فرض بحث ابن ادريس هم آنجائى است كه : قصد تمليك باشد و الّا استدلال به نفى آن اولى بلكه متعيّن بود . [ شبيه بيانى كه قبلا از عبارت شيخ طوسى در خلاف آوردند .
2 - ابن ادريس اين مسئله را در ذيل شروط عقد آورده يعنى اوّل فرموده : در بيع ايجاب و قبول شرط است . . . سپس فرموده : پس معاطات بيع نيست ، يعنى از جهات ديگر از قبيل قصد ملكيّت و . . . كمبودى ندارد و تنها كمبودش جهت ايجاب و قبول است .
قوله : و لا ينافى : به نظر مرحوم شيخ ، مفروض كلام ابن ادريس ، معاطات به قصد تمليك است . و در چنين فرضى فرموده : ملكيت حاصل نمىشود ولى اباحهء تصرّف مىآورد . حال گويا كسى مىگويد : اگر فرض كلام اينجا باشد بايد گفت :
معاطات عقد فاسد است ، زيرا عقد فاسد آنست كه : اثر مقصود بر آن مترتب نشود ، و در ما نحن فيه اثر مقصود ملكيت است كه بار نشده ، پس على القاعدة عقد فاسد خواهد بود ، در حالىكه خود ابن ادريس تصريح كرد به اينكه :
معاطات از عقود فاسده نيست ، آيا اين دو مطلب متنافيان نيستند ؟
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : خير تنافى ندارند زيرا كه نفى و اثبات بر يك مورد وارد نشدهاند .
بيان ذلك ، آنجا كه طبق مفروض كلام ، عقد فاسد بودن را نتيجه گرفتيم ، منظور ، فساد از جهت ملكيت بود ، فاسد است يعنى اثر مقصود [ ملكيت ] بر او مترتب نمىشود ، و اينجا كه تصريح به عدم و نفى كرده . منظور فساد العقد من جميع الجهات است ، كه حتى مفيد اباحه هم نباشد خير از اين جهت فاسد نيست . پس فاسد است يعنى ملكيت نمىآورد و فاسد نيست يعنى اباحهء تصرف مىآورد ، و بينهما منافاتى وجود ندارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 158
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٨