چيست ؟ احتمالاتى داده شده :
1 - كلمهء ملكه مصدر ثلاثى مجرّد باشد ، به معناى اينكه : به مجرّد اخذ ملك او نمىشود ، بعد از اخذ هم تا عين موجود است در ملك او داخل نمىشود .
2 - قبل از تصرف ملك او نيست ، بعد از آن هم تا عين باقى است ملك او نمىشود .
3 - كلمهء ملّكه بالتشديد باشد يعنى دافع مال را به آخذ تمليك نكرده اختيارا و مال مأخوذ هم در ملك آخذ داخل نشده قهرا ] و هركدام از متعاطيين حق دارند رجوع كرده و مال خود را از ديگرى بگيرند ، زيرا كه با معاطات براى طرفين مالكيتى ايجاد نشد تا حق ردّ نباشد .
سپس فرموده : و ليس ذلك : يعنى كسى خيال نكند كه حالا كه معاطات مفيد ملكيت نيست ، پس از عقود فاسده است ، خير از عقود فاسده هم نيست ، زيرا اگر عقد فاسد بود ، لازمهاش اين بود كه نه تنها ملكيّت نياورد بلكه اباحهء تصرّف هم در بين نباشد ، در حالىكه چنين نيست . پس معاطات نه عقد لازم است تا مفيد ملك لازم باشد ، نه عقد صحيح است تا مفيد ملك متزلزل باشد ، و نه عقد فاسد است كه به كلّى بىاثر باشد بلكه منحصرا مفيد اباحهء تصرف است . « 1 »
قوله : فانّ : در كلام ابن ادريس هم شواهد زيادى بر ردّ توجيه محقق ثانى وجود دارد از قبيل : لا يكون بيعا ، من غير ان يكون ملكه او دخل فى ملكه ، لان الملك لم يحصل و . . . ولى جناب شيخ اينها را متعرض نمىشود ، و تنها دو شاهد از كلام مذكور در ردّ توجيه صاحب جواهر مىآورند :
1 - براى اثبات اينكه لا يكون بيعا . . . يعنى مفيد ملكيت نيست ، استدلال نكرد به اينكه : چون قصد تمليك نيست پس بيع نيست ، بلكه استدلال كرد به اينكه :
چون ايجاب و قبول ندارد پس بيع نيست و ملكيت نمىآورد ، پس معلوم مىشود
هامش
( 1 ) السرائر ، ج 2 ، ص 250 .