1 - قوله : لا يكون بيعا و انّما يكون اباحة له .
2 - قوله : من دون ان يكون ملكه .
3 - قوله : لانّ الملك لم يحصل لهما .
4 - قوله : دليلنا انّ العقد . . . . و امّا الاباحة . . . پس توجيه محقق ثانى ناتمام است . ]
و هم صريحا دلالت دارد كه محلّ نزاع در معاطات به معناى دوّمى [ اى ما قصد بها التمليك ] است نه به معناى اوّلى [ ما قصد بها الاباحة ] پس توجيه صاحب جواهر ناتمام است . و سه شاهد در كلام شيخ طوسى بر ردّ اين توجيه وجود دارد :
1 - مشهور اماميه در مقابل مشهور عامّه و مخصوصا ابو حنيفه ، فتوى به اباحه دادند ، بر خلاف آنها كه فتوى به ملكيت دادند ، حال بلا شك فتواى ابو حنيفه به بيع صحيح بودن ، آنجائى است كه قصد تمليك باشد و گرنه جاى بيع بودن نيست . به قرينهء مقابله ، فتواى مشهور اماميه هم به افادهء اباحه ، موردى است كه متعاطيين به قصد تمليك اعطا و اخذ مىكنند . تا نفى و اثبات بر مورد واحد وارد شود و گرنه نزاع لفظى خواهد بود .
2 - در بعضى از كتب مذهب حنفيّه اوّل بيع را به مبادله مال بمال تفسير كرده سپس گفته : بيع هم به ايجاب و قبول منعقد مىشود و هم با تعاطى . « 1 »
[ اين نيز شاهد آنست كه پيروان مذهب ابو حنيفه موردى را اراده كردهاند كه قصد تمليك باشد و گرنه بيع صدق نمىكند ، و به قرينهء مقابله ، مشهور اماميه هم در همين مورد طرفدار اباحهء تصرف شدهاند . ]
3 - قوله : و أيضا : شيخ طوسى در مقام استدلال بر نفى ملكيت ، فرمود : عقد سبب شرعى
هامش
( 1 ) فتح العزيز ، ج 8 ، ص 99 تا 101 .