براى ملكيت است و اسباب شرعيه توقيفى هستند . . . .
اين طرز استدلال هم دليل آنست كه : اصل قصد ملكيت در متعاطيين ، منتفى نيست و وجود دارد ، و گرنه بهتر بود براى نفى ملكيت به نفى قصد تمليك استدلال مىكرد . [ چون ذاتى بر عرضى تقدم دارد ، و قصد تمليك ذاتى است و در اصل ماهيت بيع دخيل است ، و اسباب مملّكة در رتبهء بعد و فرع بر وجود قصد مذكور است . و تا استدلال به يك امر ذاتى راه دارد نوبت به غير آن نمىباشد . ]
و بلكه استدلال به نبود قصد تمليك ، متعيّن بود ، چون وقتى قصد تمليك نبود اصلا بيعى نيست و سالبه به انتفاء موضوع است و جا ندارد كه بگوئيم : اسباب شرعيه توقيفى است و . . . زيرا اين فرع بر وجود قصد ملكيت است .
بههرحال از اين طرز استدلال هم پيدا است كه نزاع در معاطاتى است كه مقصود به آن تمليك باشد . نه مجرّد اباحهء تصرف .
[ ب : ابن ادريس در سرائر ]
قوله : و قال فى السرائر : دوّمين عبارت : ابن ادريس حلّى در كتاب سرائر ابتدا فرموده : در بيع ايجاب و قبول شرط است ، سپس فرموده : بايد ايجاب بر قبول مقدم باشد و جلوتر ذكر شود . بدنبال آن فرموده :
اگر شخصى قطعهاى [ دينارى مثلا ] به سبزىفروش يا آبفروش داده و بگويد : اعطنى بقلا أو ماء . . . چنين اعطاء و اخذى نه بيع است [ انشاء تمليك ] و نه عقد است [ ايجاب و قبول كه سبب تمليك است ] و دليل عقد نبودن : نبود ايجاب و قبول است . [ سپس از سبزى و آب به ساير محقرّات تعدّى كرده و از آنجا هم به ساير اشياء چه حقير و چه خطير ، مطلب را توسعه داده و در تمام اينها فرموده : معاطات بيع و تمليك نيست . بلكه منحصرا اباحهء تصرف است . و هر يك از طرفين حق دارند در مالى كه گرفتهاند تصرّف كنند ، بدون اينكه مال مأخوذ ملك آخذ باشد يا در ملك او داخل شود . [ در اينكه مراد از ملكه او دخل فى ملكه