سپس شيخ طوسى بر مدّعاى خود استدلال كرده : [ شيخ دو ادّعا داشت :
1 - معاطات مفيد ملكيت نيست .
2 - مفيد اباحهء تصرف است . و براى هركدام جداگانه دليل آورده ]
امّا دليل مدعاى اوّل : ملكيت مسبّب از يك سبب شرعى است [ ولو امضائى باشد ] و اسباب شرعيّه توقيفى هستند [ يعنى توقف دارند بر بيان شارع ] و وقتى ما به آيات و روايات مراجعه مىكنيم شارع بيع بالصيغه را سبب ملكيت قرار داده و فرموده :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ،
ولى معاطات را سبب ملكيت ، جعل نكرده است .
و وقتى دليلى بر سببيّت آن نيافتيم ، بناچار حكم به عدم نموده و آن را موجب ملك نمىدانيم ، و بر فرض شك هم اصالة عدم السببيّة يا استصحاب بقاء مال مأخوذ بر ملك معطى ، جارى مىكنيم .
[ منظور شيخ از كلمه العقد حكم شرعى . . . اينست : العقد باعتبار سببيّته للملكية حكم شرعى وضعى كساير الاحكام الوضعية لا بدّ ان يؤخذ من الشارع . . . ]
و امّا دليل مدعاى دوّم : اگر سببيّت معاطات ثابت نشد ، پس على القاعده بايد آن را فاسد و باطل و بكلّى بىاثر بدانيم ، پس چرا فرموديد : مفيد اباحهء تصرف است ؟ جوابش اينست كه : اباحه به دليل خاص ثابت است و آن اجماع همهء فقها بر اباحهء تصرف است .
[ البته قبلا از علّامه در نهايه احتمال بيع فاسد بودن ، نقل شد ولى علّامه متأخر از شيخ است و فعلا اين شيخ طوسى است كه مدّعى اجماع است . ]
قوله : و لا يخفى : مرحوم شيخ مىفرمايد : كلام شيخ طوسى در خلاف هم به صراحت دلالت دارد كه : معاطات مفيد ملكيت نيست و تنها مفيد اباحهء تصرف است . [ از چند فراز اين مطلب مستفاد است :