دارند در مالى كه بدست آنها رسيده تصرف كنند ، بدون اينكه آن مال ، ملك آخذ باشد . گويا كسى مىپرسد : ثمره اين بحث چيست ؟ بالاخره هركدام حق تصرف دارند ولو تصرفات متوقف بر ملكيّت . ملك آخذ شده يا نه ، چه فرقى مىكند ؟
جوابش اينست كه : اگر مال مأخوذ بالمعاطاة ملك آخذ شود ، طرف مقابل يعنى معطى حق ندارد آن را استرجاع كند و برگرداند ، ولى اگر ملك او نشده و تنها اباحهء تصرف پيدا شده ، تا عين مال باقى است هركدام از متعاطيين حق دارند مال ديگرى را ردّ كرده و مال خود را استرداد نمايند . [ چون مال او است و الناس مسلطون على اموالهم « 1 » ] از علماء عامّه هم شافعى همين نظر ما را دارد .
ولى ابو حنيفه مىگويد : معاطات اگرچه ايجاب و قبول ندارد ، ولى بيع صحيح است يعنى بيع و تمليكى است كه مفيد و مؤثر است و موجب ملكيّت گيرنده مىشود [ و از اين جهت فرقى با بيع بالصيغه ندارد . ]
البته ابى حنيفه اين فتوى را در محقرّات داده [ يعنى در واقع ايشان قائل به تفصيل شده و ميان محقرات و غير آنها فرق گذاشته است ، به اينكه : در امور حقير معاطات هم كافى است و موجب ملكيت است ولى در امور خطيره كافى نيست و موجب ملكيت نمىشود . « 2 » ]
هامش
( 1 ) بحار الانوار ، ج 2 ، ص 272 .
( 2 ) از كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 2 ، ص 155 و 156 سه قول مستفاد است :
الف : شافعيه مىگويند : البيع لا ينعقد بالمعاطات .
ب : صاحب كتاب الاحياء تفصيل داده و مال الى جواز البيع فى الاشياء اليسيرة بالمعاطات لانّ الايجاب و القبول يشقّ فى مثلها عادة .
ج : در متن همان كتاب ، ص 156 : الثانى المعاطاة : و هى الاخذ و الاعطاء بدون كلام كان يشترى شيئا ثمنه معلوم له فاخذه من البايع و يعطيه الثمن و هو يملك بالقبض .
و لا فرق بين ان يكون المبيع يسيرا كالخبز و البيض و نحو هما مما جرت العادة بشرائه متفرّقا ، او كثيرا كالثياب القيّمه . خلاصه ايشان تفصيل نداده و مطلقا مفيد ملك دانسته است .