بجا است كه در اينجا سخنان برخى از اساطين فقه را در باب معاطات ، نقل كنيم تا روشن شود كه چگونه : توجيه محقّق ثانى بعيد و توجيه صاحب جواهر ابعد از مراد مشهور است :
[ نقل سخنان اساطين فقه دربارهء معاطات ]
قوله : قال فى الخلاف « 1 » :
[ الف : شيخ طوسى در خلاف ]
اوّلين عبارت ، كلامى از شيخ طوسى در خلاف است : هرگاه انسان قطعهاى [ دينار يا سكّه و خلاصه : وجهى و بهائى ] را به سبزىفروش يا آبفروش داده به او بگويد : در مقابل اين مبلغ مقدارى سبزى يا آب به من بده ، و سبزى يا آب فروش هم پول را گرفته و مقدارى سبزى يا آب به او بدهد ، چنين اعطاء و دفعى بيع نمىباشد [ طبق تعريف شيخ انصارى از بيع ، لا يكون بيعا اى لا يكون تمليكا انشائيا . . . و طبق تعريف خود شيخ در مبسوط كه بيع را به انتقال و اثر معنى كرده لا يكون بيعا اى لا يكون المعاطات سببا للملكية و الانتقال . ] و اختصاص به سبزى و آب ندارد ، در ساير محقرات هم مطلب همين است . [ محقرات يعنى اشياء حقير از نظر قيمت مثل آب ، سبزى ، يخ ، نان و . . . در مقابل اشياء خطير و مجلّلات ، يعنى چيزهاى گرانبها از قبيل البسه ، مركب ، فرش و . . . و مناط در حقير بودن در كلمات عامّه به دو نحو ذكر شده :
1 - بعضى گفتهاند : الحقير ما لم يبلغ نصاب السرقة ، « 2 » كه نصاب سرقت 4 / 1 مثقال طلاى خالص يا معادل آن از چيزهاى ديگر است .
2 - و بعضى گفتهاند : مرجع در تعيين حقير بودن يك مال ، عرف است « 3 » و هو الحق ، زيرا وجه اوّل جز قياس دليلى ندارد . ] پس معاطات در امور مذكور بيع و تمليك نيست . بلكه منحصرا اباحهء تصرف است . و هريك از متعاطيين حق
هامش
( 1 ) سلسلة الينابيع الفقهيه ، ج 35 ، ص 28 ، مسئله 59 ، الخلاف ، ج 3 ، ص 41 ، مسئله 59 .
( 2 ) رافعى از اهل سنّت در كتاب : المجموع ، ج 9 ، ص 164 ، فتح العزيز ، ج 8 ، ص 101 .
( 3 ) المجموع ، ج 9 ، ص 164 .