اباحهء را در كلمات قوم بر همان معناى ظاهرش كه نقطهء مقابل ملكيّت است ، ابقاء كنيم ، و به محقق ثانى طعنه زده كه ايشان نزاع را در معاطات بالمعنى الثانى قرار داده است . . . . « 1 »
[ اعتراضات شيخ اعظم به توجيه محقق ثانى ]
قوله : و الانصاف : مرحوم شيخ مىفرمايد : انصاف اينست كه : توجيه محقق ثانى [ كه اباحه را در كلمات مشهور بر ملكيت جايز و متزلزل ، حمل كرد . ] از مساق و راندمان كلام قوم ، بىنهايت فاصله دارد و خيلى بعيد است .
[ زيرا اوّلا در تعابير اصحاب و فقهاء اماميّه « نظير شيخ طوسى در مبسوط و خلاف ، ابن ادريس در سرائر ، سيد بن زهره در غنيه ، ابو الصلاح حلبى در كافى ، علّامه در تذكره و ساير كتابهايش ، كه عبارات اينها يكيك خواهد آمد . » كلمهء اباحهء تصرّف آمده ، و حمل آن بر ملكيت متزلزل خلاف ظاهر بوده و دليل مىخواهد .
ثانيا در پارهاى از تعبيرات با كلمهء انّما معاطات را منحصرا مفيد اباحه دانسته و قدرى توجيه محقّق را مشكلتر مىسازد .
و ثالثا در بعض كلمات تعبير به ( لا يكون بيعا و لا عقدا ) و . . . شده كه تا حدودى نصّ در عدم ملكيّت است چون بيع همان تمليك است و بيع نيست يعنى مفيد ملكيت نيست . و توجيه محقق را مشكلتر مىسازد . ]
و رابعا به قول مرحوم شيخ : بل كلمات . . . يعنى برخى از كلمات صريح در عدم ملكيت است و با نصّ به عدم ملكيت چگونه مىتوان كلام را توجيه كرد و حمل بر ملكيت نمود ؟ مگر نص هم قابل تأويل و توجيه است ؟ حاشا و كلّا ! ! اين توجيه بما لا يرضى به صاحبه است .
[ و خامسا : تازه توجيه محقق تمام اشكال را رفع نكرد زيرا كه مقصود متعاطيين ملكيت لازمه است و كلام در معاطاتى است كه به قصد تمليك كذائى انجام گرفته ، و در اينجا مشهور تعبير به اباحه كردهاند ، محقّق فرمود : مراد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 224 و 225 .