اثر آن تنها اباحهء تصرف است نه ملكيّت [ آرى پس از تلف يكى از دو مال ، ملكيّت مىآيد ، ولى از ابتدا نيست . ]
اينجا است كه مىپرسيم چگونه معقول است كه آنچه را طرفين قصد كردهاند [ تمليك ] حاصل نشود [ ما قصد لم يقع ] ولى آنچه را كه قصد نكردهاند [ اباحهء تصرف ] محقّق شود ؟ [ ما وقع لم يقصد ] در حالىكه العقود و المعاملات تابعة للقصود ، فكيف يجمع بينهما ؟
[ راهحلّ محقق ثانى ]
راهحلّ : مشكل مذكور موجب شده كه محقّق ثانى يك راهحلّ و صاحب جواهر راهحلّ ديگرى عرضه كنند :
توجيه محقّق ثانى : ايشان در دو كتابش [ جامع المقاصد فى شرح القواعد « 1 » و حاشيه بر ارشاد علّامه « 2 » ] فرموده : مراد مشهور از اباحهء تصرف ، همان ملكيت است امّا ملكيت جايز و متزلزل ، كه هركدام از طرفين مىتوانند فسخ كنند و هنگامى كه يكى از دو مال تلف شد ، تبديل به ملكيت لازمه شده و قابل نسخ نيست . [ طبق اين توجيه مقصود متعاطيين تمليك بوده و اثر هم ملكيت است فما قصد وقع و مشكلى ندارد . ]
توجيه صاحب جواهر : ايشان توجيه محقق ثانى را بعيد شمرده [ وجه البعد آنست كه : بزرگان از مشهور در كلماتشان كه فرازهائى را خواهيم آورد ، صريحا گفتهاند معاطات مفيد ملك نيست و نفى ملكيت نمودهاند ، و با نصّ به خلاف ، چگونه كلام آنها را تأويل ببريم ؟ مگر نصّ هم توجيهبردار است ؟
مضافا به اينكه اينان متخصّصين فن هستند و مىدانند كجاها تعبير به اباحه كنند و كجاها به ملكيّت ، ] و روى همين استبعاد ناچار شده بفرمايد : اساسا محلّ نزاع ، در معاطات به معناى اوّل [ قصد اباحهء تصرّف ] است . و ترجيح داده كه :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 57 و 58 .
( 2 ) حاشيهء خطّى ارشاد در اختيار ما نيست .