البته جواب مذكور برمبناى ما بود كه تمليك معاوضى را مرادف و مساوى با بيع مىدانيم ولى از كلمات غيرواحدى از فقهاء در بعض از فروعات فقهى ، استفاده مىشود كه آنها تمليك معاوضى را اعمّ از بيع مىدانند .
مثلا در مسئله بيع لبن گوسفند كه شخصى مىگويد : براى مدّت يك ماه شير اين گوسفند را فروختم ، يا ثمرهء باغى را براى يكسال مىفروشد ، گفتهاند : اگر تعبير به بعت باشد ، احكام بيع را دارد ولى اگر تعبير به ملّكت باشد ، مجرّد تمليك است ، ولى احكام خصوص بيع يا صلح و . . . را ندارد بلكه احكام مطلق تمليك كه مشترك فيه است ، مترتب مىشود . ولى ما اين را قبول نداريم .
قوله : ثم انّ : بيع قولى اثرش ملكيت لازمه است مگر حق الخيار باشد . ولى سئوال اينست كه : معاطات و اعطاء و اخذ طرفينى ، نتيجه و اثرش چيست : آنكه مسبّب از اين سبب فعلى مىباشد چيست ؟
[ سه قول در تأثير معاطات ]
احتمالات و وجوه و اقوالى مطرح است كه بعدا تا شش قول خواهند شمرد و فعلا به سه قول اشاره شده :
1 - مشهور فقهاء اماميّه مىگويند : معاطات مفيد اباحهء تصرّف است ، يعنى بدنبال دادوستد مذكور ، براى طرفين يك اباحهء تصرفى ثابت مىگردد ، بدون آنكه مال مأخوذ در ملك آنها داخل شود . و هنگامى كه يكى از دو مال در دست يكى از آن دو تلف شد ملكيّت براى ديگرى حاصل مىشود و مالى كه در دست او است ملك او مىشود و ديگرى حق ندارد از او بستاند .
2 - مرحوم شيخ مفيد از خاصه « 1 » و پيروان ابى حنيفه از عامّه « 2 » برآنند كه معاطات از نظر اثر مثل بيع قولى است و مفيد ملكيّت لازمه است ، و كمبودى
هامش
( 1 ) مصنفات الشيخ المفيد ، ج 14 ، چاپ كنگرهء جهانى شيخ مفيد ، ص 591 .
( 2 ) فتح العزيز ، ج 8 ، ص 99 تا 101 .