ندارد .
3 - مرحوم علّامه در نهاية الاحكام ، احتمال داده كه معاطات بيع فاسد و باطل باشد ، يعنى نه مفيد ملكيت لازمه است و نه ملكيت جايزه و نه حتى مفيد اباحهء تصرف ، و بكلّى بىاثر است . « 1 » ولى علّامه هم در ساير كتب خود از اين نظر عدول كرده . « 2 »
[ تحرير محلّ نزاع در معاطات ]
قوله : و لا بدّ اوّلا : پيش از نقد و بررسى اقوال ، بايد محلّ نزاع را مشخص كنيم : در معاطات دو صورت قابل قبول داشتيم ، آيا محلّ نزاع در صورت اوّل [ معاطاتى كه مقصود به آن مجرّد اباحهء تصرف باشد ] است ؟
يا صورت دوّم [ معاطاتى كه قصد طرفين از آن تمليك و بيع باشد ] است ؟
آنچه از ظاهر عبارات فقهاء اماميه و اهل سنّت استفاده مىشود ، اينست كه : نزاع در معاطات به معناى دوّم است . [ زيرا وقتى وارد بيع مىشوند و آن را تعريف مىكنند ، بعد وارد شروط بيع مىشوند و از جملهء شرائط ، ايجاب و قبول يا صيغه را مطرح مىكنند ، و متفرّع بر آن مىگويند : معاطات كه صيغه ندارد حكمش چنين و چنان است . و معناى تفريع آنست كه : ساير جهات عموما در معاطات وجود دارد ، يعنى قصد تمليك هم هست و تنها از جانب صيغه كمبود دارد . ]
[ پيدايش مشكل برمبناى مشهور ]
قوله : و حيث : برمبناى مشهور مشكلهاى پيدا مىشود كه بايد حلّ شود :
امّا مشكله : از طرفى فرض اين شد كه : محلّ نزاع در معاطات به قصد تمليك است يعنى متعاطيين اين تعاطى را به نيّت تمليك و فروش انجام مىدهند ، و از طرف ديگر مشهور در يك چنين معاطاتى حكم به اباحه نموده و مىگويند :
هامش
( 1 ) نهاية الكلام ، ج 2 ، ص 449 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 213 .