4 - هدف متعاطيين از اين اعطاء و اخذ ، تمليك است ، و به قصد تمليك دادوستد مىكنند امّا نه تمليك مقيد و خاص [ بيع ] بلكه تمليك مطلق . [ كه اعمّ از بيع و صلح و قرض و هبهء معوّضه است . ]
مرحوم شيخ اين دو وجه را قبول ندارد ، و در ردّ وجه اوّل مىفرمايند : از محالات است كه دافع [ دهنده و معطى ] يا واقع و نفس الامر [ طبق نسخه بدل ] از همهء عناوين خاصّه خالى باشد ، يعنى نه قصد بيع بكند و نه اباحهء تصرف و نه عاريه [ كه براى انتفاع است ] و نه وديعه [ كه براى حفظ و نگهدارى است ] و نه قرض و نه ساير عناوين خاصّه [ هبه - صلح و . . . ] را قصد نكند [ وجه الامتناع : اين اعطا و اخذ يك فعل قهرى و از قبيل حركت دست مرتعش و مبتلا به رعشه كه نيست تا بىاختيار ، حركتى و فعلى انجام بگيرد ، بلكه از افعال اختياريّه است كه با اراده و اختيار يعنى با قصد انجام مىگيرد ، و فعل قصدى است و محال است كه قصد و اراده باشد ولى مقصود و مرادى در بين نباشد ، اراده از صفات ذات الاضافه است و مضاف اليه و متعلق مىطلبد و حتما بايد روشن كنند كه به چه قصدى بوده ، پس خلوّ از اين قصدها ممكن نيست . ]
و در ردّ وجه ثانى مىفرمايد : قبلا در جواب اشكالات تعريف البيع در جواب اشكال اوّل و دوّم و ششم و هفتم گفتيم : تمليك معاوضى اعمّ از بيع نيست ، بلكه مرادف با بيع است پس اعطاء و اخذ به قصد تمليك ، همان بيع است و لا غير ، اطلاق ندارد تا غيربيع را شامل شود .
پس اينكه فرموديد : قصد متعاطيين ملكيت مطلقه باشد نه خصوص بيع ، ما قبول نداريم . [ صلح كه اصلا تمليك نبود بلكه تسالم بود ، هبهء معوضه هم كه تمليك مجّانى بود ، شراء هم كه تملّك بود ، قرض هم كه تمليك تضمينى بود و . . . پس تمليك معاوضى اطلاق ندارد . ]
قوله : نعم :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٦