مثل اينكه طفل صغيرى مالش را به شما مىدهد و اجازهء تصرف مىدهد ، ولى شارع مقدس به شما اجازه نداده و اجازهء صغير را نافذ ندانسته . آنجا كه اباحهء شرعيه باشد مثل حق المارّة كه شارع اجازه داده كه مروركننده از ثمره و ميوه درختى كه در طريق عمومى است استفاده كند ، يا عند الاضطرار براى سدّ جوع و به مقدار رفع ضرورت ، از طعام ديگران استفاده كند و . . . و آنجا كه هم اباحهء مالكيه و هم شرعيه باشد ، مثل طعام حلالى كه براى ضيف مهيّا مىشود ، يا هديه مىشود و . . .
و آنجا كه هيچكدام نباشد مثل مال غصبى كه بدون طيب نفس از مالك اخذ شده كه نه مالك راضى است ، و نه شارع اذن داده . و اباحهء مالكيّه گاهى به لفظ صريح است ، مثلا مىگويد : ابحت لك التصرف . . . و گاهى با فعل است و مهمّ احراز رضايت او است كه اگر علم داشتيم ولو از اذن فحوائى كفايت مىكند . ]
2 - هريك از متعاطيين به قصد تمليك [ منظور خصوص بيع است ، زيرا به عقيدهء شيخ تمليك معاوضى چيزى جز بيع نيست . و مبسوطا گذشت . ] مالى را به ديگرى مىپردازند [ فرد شايع از معاطات در خارج ، همين صورت است . ]
مضافا به دو فرض مذكور ، دو صورت ديگر هم در معاطات ذكر شده [ به مرحوم كاشف الغطاء نسبت داده شده « 1 » ] كه مورد قبول مرحوم شيخ نيست و لذا ردّ مىكنند :
3 - در خارج و جهان حسّ يك نقل و اعطائى حاصل شد و ديديم كه دو نفر هركدام مالى از اموال خود را به ديگرى داد و عوضى را اخذ كرد ولى قصد هيچ عنوانى از عناوين خاصّه را نداشتند [ نه قصد بيع و نه قصد صلح ، نه هبه و نه قرض و نه عاريه و نه اباحهء تصرّف و . . . ] بلكه صرفا دادن و ستاندنى صورت گرفت ، يعنى شخصى چيزى را اعطاء كرد به منظور اينكه چيزى را بگيرد متقابلا ديگرى هم آن چيز موردنظر اوّلى را به او داد ، امّا به چه قصدى ؟ قصد خاصّ مطرح نيست .
هامش
( 1 ) شرح قواعد خطى كه در اختيار ما نيست .