امّا نه صحيح شرعى بلكه صحيح عرفى ، يعنى آن عقد و انشاء تمليكى كه عند العرف صحيح و مؤثر در ملكيّت باشد ، معناى بيع است . و شارع مقدس هم اصطلاح جديدى نياورده تا حقيقت شرعيه شود و اشكال وارد باشد ، بلكه عند الشارع هم معناى بيع همان معناى عرفى است . و اختلاف عرف و شرع در مصاديق است ، يعنى بيوعى را خود عرف هم بيع صورى دانسته و آنها را مؤثّر در نقل و انتقال نمىداند ، مثل بيع هازل ، و بيوعى را عرف مؤثر دانسته و برآنست كه : چنين بيعى صحيح و اثردار است از قبيل بيع اكثر چيزها ، از نظر شارع نيز صحيح و مؤثرند و اختلافى نيست . و بيوعى را عرف ، صحيح و مؤثر مىداند مثل بيع خمر و خنزير و ربوى و . . . ولى شرع ، عرف را تخطئه كرده و آنها را مؤثّر در تمليك و تملّك نمىداند ، و اين اختلاف در مصاديق و تخطئة العرف در بعض مصاديق است و ربطى به اصل معنى ندارد . پس اشكال اوّل مندفع شد .
حال ترجمهء متن را طبق توضيح مرحوم شهيدى مىآوريم :
ممكن است در جواب اشكال گفته شود : بيع و شبه آن [ ساير عقود ] در نظر عرف و عقلاء هرگاه استعمال شود در حاصل [ خود تمليك ، نه تملّك كه مسبّب و بسيط بود و از بحث صحيح و اعم خارج شد . ] از مصدر [ انشاء تمليك ] الّذى هم صفت مصدر است ، يعنى آن مصدرى كه اراده مىشود از قول قائل كه در مقام انشاء مىگويد : بعت ، حقيقة استعمال نمىشود مگر در عقدى كه صحيح و مؤثر باشد ، ولو در نظر عرف ،
سپس اگر اين انشاء تمليك در نظر شارع هم مؤثر بود ، بيع شرعى هم خواهد بود ، و گرنه بيع صورى و صورت بيع است . همانند بيع هازل كه عرفا و شرعا صورى است . پس آن بيعى كه از او اراده مىشود چيزى كه [ تمليك ] عقيب قول قائل : بعت ، در مقام انشاء حاصل مىشود ، چه عرفا و چه شرعا ، آن بيع حقيقت در صحيح است آن هم صحيحى كه مفيد اثر باشد ، و در غير آن مجازا
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٨