مىشود [ منظور همان الحاصل من المصدر است يعنى تمليك ] و يا بر مصدرى كه از لفظ بعت اراده شده ، حمل مىشود [ منظور خود بيع است كه مصدر بعت است و معناى آن انشاء تمليك است . ] و اگر خطابات حمل بر صحيح عرفى شد ، چنان كه در خصوصيتى شك كرديم ، مىتوانيم به اطلاق حكم به حليّت [ در آيهء
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
] و حكم به وجوب وفاء [ در آيهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
] تمسك كرده و نتيجه بگيريم كه : عربيت مثلا در غرض مولى دخالتى ندارد ، و بيع بدون عربيّت هم نزد شارع مقدس ، مؤثّر است ، آنگونه كه عرفا مؤثر بود .
فتأمل : در مطالبى كه در جواب از دو اشكال آورديم : تأمّل كن ، چرا كه سخن را مقامى ديگر است . [ منظور مبحث حقيقت شرعيه بودن و نبودن الفاظ معاملات است ، و نيز مسئله صحيح و اعمّ است كه مبسوطا در مطارح الانظار ، مورد بحث قرار دادهاند . ] تا اينجا بحث تصوّرى و مقام تعريف بيع تمام شد .