در غرض مولى دخيل نيست . و . . . اين ثمرهء اصلى بحث .
با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : طبق مبناى شهيدين كه الفاظ معاملات را در خصوص صحيح حقيقت مىدانند ، لازمهاش آنست كه : در مقام شك در اعتبار و اخذ چيزى در معاملات [ مثل عربيّت و ماضويّت و . . . ] نتوانيم به اطلاق دليل بيع
[ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ]
و اطلاق ادلّهء ساير عقود [ الصلح جايز و . . . ] تمسك كنيم . [ به بيانى كه در ثمره مقدّمهء آورديم ] در حالىكه سيرهء مستمرّهء علماء اسلام [ اعم از شيعه و سنى ] در طول تاريخ اين بوده كه : به اين عمومات و اطلاقات تمسك كرده و شرطيت يا جزئيّت امر مشكوك را نفى مىكردند .
و اساسا در باب معاملات غير از يك سلسله عمومات و اطلاقات ، ما چيزى نداريم و مثل عبادات نيست كه براى هر فرع كوچك آن گاهى دهها روايت وارد شده است . ولى در معاملات ما هستيم و چند تا عمومات كه از اوّل تا آخر بيع مستمسك ما است . پس سخن و مبناى شهيدين بر خلاف سيرهء مستمرهء است .
قوله : نعم : اين فراز ، جواب از اشكال اوّل است :
مقدّمه : انطباق و صدق عناوين حقيقيّه بر مصاديق و معنونات آنها تابع اعتبار و قصد نيست بلكه قهرى و واقعى است مثل عنوان قتل كه بر فعل قاتل صدق مىكند چه عامد و چه خاطى و . . . ولى صدق عناوين اعتباريه و قصديه بر مصاديق خودشان ، تابع اعتبار و قصد است ، فى المثل عنوان تعظيم بر مجرّد قيام يا كلاه برداشتن يا دست به سينه نهادن و . . . صدق نمىكند ، بلكه اگر همراه با قصد تعظيم شد تعظيم صديق است و ويژگى عناوين اعتبارى آنست كه به اختلاف اعتبارات مختلف مىشود ، فى المثل نزد قومى برداشتن كلاه از سر ، علامت احترام است ولى نزد قوم ديگر ، نشانهء بىحرمتى مىباشد و . . . .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : بيع و مانند آن براى خصوص صحيح وضع شده