الاسم محرز است ، و شكّ ما در دخالت قيد زائد و خصوصيت زائده بر صدق عنوان در غرض مولى است ، و چون در مقام بيان ، آن را نياورد ، معلوم مىشود دخيل در غرض مولى نيست . فلا مانع كه ما صحيحى باشيم و به اطلاقات هم تمسّك كنيم .
[ و لذا در علم اصول مىخوانيم : در باب معاملات ، قول به صحيح با قول به اعمّ ، ثمره مهمّى ندارد و هريك از اعمّى و صحيحى در مقام شك در شرطيت يا جزئيّت چيزى عند الشارع ، حق دارند به اطلاق تمسك كنند ، امّا اعمّى كه پرواضح است .
و امّا صحيحى هم به بيانى كه در جواب اشكال ثانى گذشت .
آرى در عبادات اين نزاع كاملا ثمره دارد و در مثل شك در جزئيّت سوره در نماز اعمّى مىتواند به اطلاق
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
تمسك كند ولى صحيحى نه ، به بيانى كه مبسوطا در كتب اصولى از قبيل كفاية الاصول و اصول فقه آمده ، و در معاملات هم يك ثمرهء ناچيزى دارد و آن اينكه : اگر از ديدگاه خود عرف ، در اعتبار چيزى شك كرديم ، اينجا اگر اعمى باشيم حق داريم به اطلاقات تمسك كنيم ولى اگر صحيحى شديم ، حق تمسك نداريم ، چون بدون آن امر مشكوك ، اصل صدق الاسم مشكوك است و شرط تمسك به عام يا مطلق ، احراز صدق الاسم است و گرنه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خواهد بود . ]
ترجمهء عبارت متن :
و امّا فلسفه و دليل تمسك علماء به اطلاق ادلّهء بيع ،
[ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ . . . ]
و مانند بيع [ صلح مثلا نظير الصلح جايز و . . . ] آنست كه : خطابات وارده در آيات و روايات ، منزّل بر عرف است و به زبان آنها سخن گفته ، پس اگر لفظ بيع يا صلح و . . . در خطابات شرعيه آمده بود ، بايد بر يكى از دو امر حمل شود :
1 - يا بر آن چيزى كه او در نظر عرف صحيح و مؤثر و مفيد است ، حمل