استعمال مىشود . منتهى افاده [ تمليك ] و ثبوت فائده [ تملك و حصول ملكيت ] در نظر عرف و شرع متفاوت است . [ زيرا چه بسا شرعا در ثبوت و ترتب اين فائده شروطى لحاظ شود كه عرفا ملحوظ نبود .
قوله : و امّا وجه : جواب اشكال دوّم : از جواب اشكال قبلى ، جواب اين اشكال هم روشن مىشود .
بيان ذلك : بين قول به صحيح و صحّت تمسّك به اطلاقات و عمومات عند الشك در جزئيّت يا شرطيّت ، منافاتى نيست ، و قابل جمع مىباشند ، زيرا كه بر فرض قول به وضع الفاظ عقود للصحيح [ كما قال به الشهيدان ] منظور صحيح عرفى است ، يعنى عقدى كه از نظر عرف و اهل محاوره ، صحيح و مفيد و مؤثر باشد ، نه صحيح شرعى [ چون سر از حقيقت شرعيه درمىآورد ، كه ردّ شد . ] خطابات هم منزّل بر عرف است و بر همان معناى عرفى حمل مىشود ، آنگاه اگر معاملهاى [ بيع يا صلح و . . . ] عرفا جامع جميع اجزاء و شرائط بود و صحّت عرفيّه محرز بود ، ولى از ديدگاه شارع ، شك كرديم كه آيا جزئى يا شرطى مازاد بر جهات عرفى ، دخالت دارد يا نه ؟ في المثل آيا عربيّت هم در بيع لازم است يا نه ؟
در اينجا ولو صحيحى هم باشيم ، حق داريم به اطلاقات و عمومات تمسّك كنيم و بگوئيم : مولى در مقام بيان بطور مطلق فرمود : احلّ اللّه البيع و مقيّد به عربيّت نكرد و نفرمود : البيع العربى ، يا بطور مطلق فرمود : اوفوا بالعقود يا تجارة عن تراض ، يا الصلح جائز ، يا اقرار العقلاء على انفسهم نافذ ، و . . . .
و تقييد به عربيّت را نياورد ، پس معلوم مىشود ، از نظر شارع هم عربيّت دخيل نيست و بدون آن هم غرض مولى حاصل مىشود .
و سرّ مطلب آنست كه : اگر مراد صحيح عرفى شد ، بدون اين قيد هم صدق
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 139
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٩