و دفع دو اشكال است :
اشكال اوّل : [ اين اشكال ، صريحا در متن نيامده ولى از ضمن جواب آنكه در متن آمده ، مىتوان اشكال را دريافت . ] لازمهء قول به وضع اين الفاظ براى خصوص صحيح ، و مجاز بودن اطلاق آنها بر فاسد ، آنست كه : قيد صحّت در معنى اين الفاظ اخذ شده باشد ، و لازمهء اخذ آن ، التزام به حقيقت شرعيه در مورد معانى الفاظ معاملات است . در حالىكه نتوان به اين لازم ملتزم شد ، زيرا قطعا الفاظ معاملات ، معناى مستحدث و جديدى پيدا نكرده و به همان معناى لغوى خود باقىاند .
اشكال دوّم : مقدّمه : مهمترين ثمرهء بحث از صحيح و اعمّ آنست كه : بنابر صحيح ، در باب شك در اجزاء و شرائط [ مثل جزئيّت سوره در نماز ، شرطيت عربيّت در بيع و . . . ] نتوان به اطلاقات و عمومات
[ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ، *
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ]
تمسك كرد ، زيرا صحيح يعنى تام الاجزاء و الشرائط ، و على الصحيح هر جزء يا شرطى در اصل ماهيت ، دخالت دارد و مقوّم ماهيّت شىء است . و وقتى در جزء يا شرطى شك مىكنيم ، برمىگردد به اينكه در اصل صدق اسم و عنوان صلوتى يا بيعى ، بدون آن امر مشكوك ، شك كنيم ، و از شروط مسلّم تمسك به عام يا مطلق ، احراز صدق الاسم است ، و گرنه تمسك به عام يا مطلق در شبههء مصداقيّهء خود دليل عام يا مطلق ، خواهد بود كه بالاجماع جايز نيست .
ولى بنابر اعمّ ، در شك در جزء يا شرط ، مىتوان به اطلاق تمسك كرد ، زيرا على الفرض بدون اين شىء مشكوك هم ، عنوان متعلّق الخطاب ، صادق است . و شك ما در قيد زائد است و نمىدانيم كه آيا سوره مثلا در غرض صلوتى دخالت دارد يا نه ؟ آيا عربيّت در غرض بيعى دخيل است يا نه ؟
مىگوئيم : مولى در مقام بيان بود و . . . و خلاصه مقدمات حكمت فراهم بود ، معذلك نفرموده :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
مع السورة و . . . پس معلوم مىشود ، سوره