سهل است ، يعنى مىتوان يك معناى مجازى را هم مقسم قرار داد . « 1 »
[ نكته : احتمالاتى كه در استعمال الفاظ عقود در صحيح يا اعمّ ، متصور است عبارتند از :
1 - حقيقت در هر دو ، يعنى براى هريك از صحيح و فاسد جداگانه وضع شده باشند ، نتيجهء اين احتمال اشتراك لفظى است . و از ظاهر تعبير شهيد ثانى :
و لو كان مشتركا . . . كغيره من الالفاظ المشتركه ، همين احتمال مستفاد است .
2 - مجاز در هر دو و حقيقت در قدر جامع ، يعنى اعمّ از صحيح و فاسد ، بنابر اينكه : اطلاق كلّى بر خصوص هر فردى ، مجاز باشد .
3 - حقيقت در قدر جامع ، يعنى اعمّ باشد و اطلاق آن بر هريك از افراد هم حقيقت باشد . و هو الحق ، كما ثبت فى محلّه .
4 - در خصوص صحيح حقيقت و در فاسد مجاز باشد . صحيحى همين را مىگويد .
5 - عكس صورت رابع ، كه قائل ندارد ، و مجرّد احتمال است . و عمده احتمال 3 و 4 مىباشد . ]
قوله : و قال الشهيد : مرحوم شهيد اول در كتاب القواعد و الفوائد ، فرموده : ماهيات جعليّه [ ماهيات از يك نظر دو دسته مىباشند :
1 - حقيقيّه از قبيل : انسان و شجر و فرس و . . . كه در خارج حقيقة موجودند و كلّى طبيعى به عين وجود فرد موجود مىشود .
2 - جعليّه و اعتباريّه كه تابع جعل جاعل و اعتبار معتبر است و در عالم جعل و اعتبار موجود است نه در واقع و خارج . ] از قبيل صلوة و صوم [ كه مجعول به جعل شارع مقدّس مىباشند . ] و كلّيه عقود [ از قبيل بيع و اجارة و . . . كه
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 198 .