قانون الفاظ مشتركه آنست كه : اگر كسى گفت : جئنى به عين در مشتركات لفظيه ، يا جئنى به انسان در مشتركات معنوى ، جا دارد از او پرسيده شود كه كدام عين يا انسان ، منظور شما است ؟ و هركدام را او تفسير كرد ، از او پذيرفته است .
و لفظ بيع هم اگر مشترك بود ، بايد ادّعاى مقرّ و تفسير او پذيرفته مىشد ، در حالىكه قبول نشد پس معلوم مىشود لفظ بيع در خصوص صحيح حقيقت است و مشترك بينهما نيست .
در پايان جناب شهيد ثانى به يكى از ادلّهء اعمّىها اشاره كرده و جواب دادهاند : قائلين به اعمّ دلائلى دارند :
1 - تبادر
2 - عدم صحت سلب
3 - مسئله صحّت انقسام :
لا شك در اينكه : تقسيم بيع و ساير عقود و ايقاعات و بلكه كليهء عبادات و معاملات ، به صحيح و فاسد ، صحيح است . مثلا بيع يا صحيح است يا فاسد و . . . و در اين تقسيم مقسم كه بيع و . . . باشد ، در اعمّ از صحيح و فاسد ، استعمال شده [ و گرنه تقسيم الشىء الى نفسه و الى قسيمه غلط بود . ] پس استعمال درست شد .
و كبراى كلى را هم از زبان سيّد مرتضى مىشنويم : الاصل في الاستعمال الحقيقة ، نتيجه مىگيريم كه استعمال بيع و . . . در اعمّ از صحيح و فاسد ، به نحو حقيقت است و هو المطلوب .
شهيد ثانى در جواب مىفرمايند : صغرى [ اصل استعمال ] را قبول داريم ، ولى كبراى كلّى مذكور هزار سال است كه ردّ شده و استعمال اعمّ از حقيقت و مجاز است ، و مجرّد استعمال علامت حقيقت بودن نيست . و امر تقسيم هم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 133
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٣