[ مثلا بيع براى ملكيّت ، نكاح براى علقهء زوجيّت ، طلاق للفراق و . . . ] نزاع صحيح و اعمّ در آنها پياده نمىشود ، زيرا كه مسبّبات بسائطاند ، و قانون بسائط اينست كه : قابل اتصاف به صحّت و فساد ، نمىباشند ، يعنى نتوان گفت : مثلا در بيع ربوى ملكيّت هست ولى فاسد و باطل است . بلكه امور بسيط يا موجودند و يا معدوم ، اگر علّت تامّهء آنها موجود شود ، مسبّب و معلول هم موجود مىشود .
و اگر علت تامّه معدوم شد ، معلول هم نابود خواهد شد .
امّا بنابر وضع اين الفاظ ، و اسم بودن آنها براى اسباب ، بحث از صحيح و اعمّ در آنها كاملا بجا است . زيرا اسباب يعنى عقود يا ايجاب و قبول ، مركبّات و داراى اجزاء و شرائط هستند ، و در نتيجه قابل اتصاف به هريك از صحت و فساد مىباشند ، يعنى اگر تمام اجزاء و شروط عقد باشد ، محكوم به صحت است . و اگر لا اقل يكى از اجزاء يا شروط ، نباشد محكوم به فساد خواهد بود .
و لذا جا دارد بحث شود كه : آيا الفاظ معاملات ، براى خصوص معاملهء صحيح و واجد همهء اجزاء و شروط وضع شدهاند ؟ يا براى اعم از صحيح و فاسد ؟ با حفظ سه مقدّمهء مذكور مىگوئيم :
مرحوم شهيد ثانى در باب يمين از كتاب مسالك ، تصريح كرده به اينكه :
عقد البيع و هكذا ساير عقود [ از اجاره و نكاح و . . . ] در خصوص صحيح [ تام الاجزاء و الشرائط ] حقيقت ، و در فاسد و باطل ، مجازا استعمال مىشوند .
و بر اين مدّعا دو دليل آوردهاند :
1 - تبادر و عدم تبادر : هنگامى كه لفظ بيع را بدون هيچ قرينهاى مىشنويم ، از اطلاق آن ، خصوص بيع صحيح به ذهن ما تبادر مىكند ، و بيع فاسد يا اعمّ تبادر نمىكند ، و لا شك در اينكه : تبادر حاقّى علامت حقيقت بودن است . و عدم آن نشانهء مجازيّت .
[ ناگفته نماند كه : اعمّى هم براى اثبات مدّعاى خود از تبادر استفاده كرده
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 131
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣١