اگر يقين به ارض خراجى هم داشتيم ، چنين بود ، تا چه رسد به فرض شك ، كه مورد بحث ما است .
و آندسته از اراضى كه دست افرادى بوده و آباد است و آنها بر او يد و سلطه دارند ولى ادّعاى مالكيت بر آن زمينها را ندارند ، چنين زمينى بين دو گروه مردّد است .
1 - ملك همهء مسلمين باشد . [ اگر در واقع ارض خراجى است و حين الفتح آباد بوده ]
2 - ملك فرد خاصّى است [ اگر شرط مذكور نباشد . ]
و فرد خاص هم به نوبت خود ، ميان دو فرد مردّد است .
1 - فرد خاص امام عليه السّلام باشد و ارض مذكور ، مال امام عليه السّلام باشد ، از باب اينكه : اين زمين ، تركهء كسى است كه وارث نداشته و الامام عليه السّلام وارث من لا وارث له .
2 - فرد خاص غير امام عليهم السّلام باشد ، كه ما او را نمىشناسيم ، و مال مذكور ، مجهول المالك بوده و احكام اين باب را دارد حال اينجا كه ترديد پيدا شد ، وظيفه چيست ؟
مىفرمايد : وظيفه آنست كه : در رابطه با روشن شدن وضعيّت اين زمين ، بايد به حاكم شرع مراجعه شود ، و وظيفهء حاكم شرع هم آنست كه : اجرتى را كه از ارض مذكور ، پرداخت مىشود ، يا با قيد قرعه راه مصرف آن را مشخص سازد ، كه در چه راهى مصرف شود . [ چرا كه : القرعة لكل امر مشتبه ] و يا احتياط كرده و در راهى كه ميان همهء جهات و احتمالات ، مشترك و قدر جامع است ، مصرف كند .
مثلا به فقيرى كه در مصالح مسلمين دخيل است و از بيت المال حقى دارد ، بپردازد [ چرا كه اگر در واقع مال مسلمين باشد ، در مصالح عامّه صرف شده ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 519
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٩