قوله : و ظاهر الاخبار : عطف بر موارد الاجماعات است ، يعنى همانطور كه مورد و معقد اجماعات طائفه ثانيه ، ارض محيات بود و ارض موات را شامل نشد ، هكذا ظاهر اخبار طائفه ثانيه هم خصوص ارض آباد است و ارض موات را شامل نيست . باز هم معارضهاى نخواهد بود .
قوله : مع انّ : از حلّ اختلافات مذكور هم كه بگذريم مىگوئيم : لا خلاف در اينكه :
عند الفقهاء ارض موات « مطلقا » مال امام است ، و ارض محيات حال الفتح ، مال مسلمين است . و بنابراين وجهى براى مناقشه نيست .
قوله : نعم : گاهى ارضى حال الفتح آباد بوده بعدا هم عمران و آبادانى او يقينا باقى است در اينجا بلاترديد ، ارض مذكور ، مال مسلمين است . و گاهى هم حال الفتح و هم بعدا كما كان به موات بودن ، باقى است ، چنين ارضى هم بلاشك مال امام عليه السّلام است .
و گاهى زمينى حال الفتح موات بوده و بعدا مسلمانى با شرائط باب احياء الارض آنجا را آباد كرده كه مال همان مسلمان خواهد بود .
ولى گاهى زمينى در هنگام فتح آباد بوده و بعدا در اثر متروكه شدن و عدم استعمال ، كمكم تبديل به موات شد آيا از ملك مسلمين خارج مىگردد ؟
مىفرمايد : خير ، به نظر ما باقى بر ملك مسلمين است . بلكه صاحب رياض ره « 1 » از عبارت ابن ادريس در سرائر « 2 » نفى خلاف را فهميده يعنى لا خلاف در اينكه ارض مذكور ، ملك مسلمين است . و دليل ما بر بقاء دو امر است :
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 496 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 481 .