و در اصل مذكور ، لا فرق كه فعلا هم آن ارض موات باشد يا فعلا آباد شد ، كه حتى در اين فرض هم اصل مذكور مىآيد ، زيرا شك داريم كه اين احياء و آباد كردن بعدا عارض شده يا از حين الفتح بوده ؟ اصل عدم حيات در زمان فتح جارى مىشود و حكم مىكند به تأخر الحادث [ الاصل فى كل امر حادث شكّ فى حدوثه و عدمه ، عدمه ، و الاصل فى كل امر حادث قطع بحدوثه و شكّ فى تقدّمه و تأخّره ، تاخّره و عدم تقدّمه لانّه المتيقّن ، و مبسوط اين بحث در رسائل مطرح است . ]
قوله : فيشكل : با اجراء اصل مذكور ، در موارد شك ، در كثيرى از اراضى و سرزمينهاى بلادى كه با قهر و غلبه فتح شده ، مشكل پيدا مىشود ، زيرا كه اين اراضى [ ارض عراق - ايران ، شامات و . . . ] اگرچه الآن معمور است ولى نمىدانيم كه در هنگام فتح مسلمين وضع آنها چگونه بوده ؟ و حكم به ارض خراجى بودن آنها مشكل مىگردد .
قوله : نعم : آندسته از زمينهائى كه در مناطق مذكور بوده و فعلا آباد است و شخص خاصّى هم بر آنها يد و سلطه دارد و مدّعى است كه اين اراضى ملك او است ، چون مدّعى بلا معارض است قولش پذيرفته شده و حكم به مالكيت او مىشود ، و وضع آن زمين روشن مىگردد . [ و چنين مواردى كم نيست . ]
امّا آن قسمت از اراضى كه در دست سلطان جائر است و او بر اينها سلطه و يد دارد ، و يا در اختيار كسانى است كه آنها از سلطان جائر ، تقبّل كرده و فعلا يد دارند ، باز وضعشان روشن نيست و به صرف اينكه سلطان يا متقبّل از او بر اينها سلطنت دارند باعث نمىشود كه بگوئيم : اين اراضى ، خراجيّه هستند . و تكليف آنها روشن شود زيرا كه يد سلطان ، يد عدوانى و غاصبانه و بناحق است ، و حتى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 518
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥١٨