مطلق غنيمت را مىگيرد ، چه اموال منقول و چه غير منقول و اراضى ، حال نسبت اين دو دسته روايات از نسب اربع ، عموم و خصوص منوجه است :
ماده افتراق دسته اوّل : آنجا كه زمينى با اذن امام فتح شود ، عمومات مىگويد : اين ارض مال مسلمين است و روايت مرسله كارى به آن ندارد بلكه ذيلا تصريح به وفاق كرده است .
مادّه افتراق دسته دوّم : آنجا كه غنيمتى غير از زمين ، بدون اذن امام حاصل شود ، اينجا را مرسلهء ورّاق مىگيرد ، ولى اخبار دسته اوّل [ مرسلهء حمّاد و . . . ] كارى به اين فرض ندارد .
مادهء اجتماع : زمين را بدون اذن امام ، غنيمت گرفته و فتح كردهاند ، اينجا روايات دستهء اوّل مىگويد : چون مفتوح ، از اراضى است ، ملك مسلمين است . و دسته دوّم مىگويد : چون بدون اذن بوده ملك امام است . و در اين مورد دو دليل تعارض و تساقط مىكنند ، نوبت به اطلاق و عموم آيهء خمس مىرسد ، كه فرموده :
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى . . .
« 1 » اين آيه هر نوع غنيمتى را چه منقول و چه اراضى ، چه با اذن امام و چه بدون آن ، شامل است و حكم همهء آنها را اين مىداند كه خمس غنيمت مال امام عليه السّلام است و مازاد آن 5 / 4 ديگر مال مسلمين است . و هو المطلوب ، پس نيازى به احراز اذن امام عليه السّلام نيست ، بدون اذن هم اگر مفتوحه عنوة بود ، ملك مسلمين است و خراج دارد .
و در واقع شرط ثانى را قبول نداريم .
سئوال : نمىتوان گفت : 5 / 4 از غنيمت مال مجاهدين و مقاتلين است ؟
جواب : خير ، رزمندگان اموال منقولى را كه بدست آمده مالك هستند و بعد از اخراج خمس و جعائل ، بين آنها تقسيم مىشود ، و امّا از اراضى و زمينهاى غير
هامش
( 1 ) سورهء انفال آيهء 41 .