اصالة الصحة است و با اجراء آن فعل لشكر اسلام را حمل بر صحت كرده و مى گوئيم : اين فتوحات به امر امام عليه السّلام بوده و باز اذن امام احراز شد و ارض خراجى بودن هم محرز مىشود . [ البته به اين شاهد هم اعتراضاتى شده كه فعلا درصدد بيان آنها نيستيم ]
ب : قوله : مع انّه يمكن : در مرحلهء ثانيه مرحوم شيخ مىفرمايد : بر فرض كه نتوانيم وجود اذن امام عليه السّلام را با امارات و قرائن مذكور ، ثابت كنيم ، و شك در وجود اذن كنيم ، مىگوئيم : اساسا ما اين شرط ثانى را قبول نداريم و عندنا اينكه فتح به اذن امام عليه السّلام باشد ، معتبر نيست ، و در خراجى بودن زمين و ملك مسلمين بودن آن دخيل نيست ، بيان ذلك : ما در اينجا دو دسته ادّله داريم كه بينهما عموم و خصوص من وجه است و هركدام مادهء افتراقى و اجتماعى دارند :
1 - اخبار فراوانى كه دلالت دارند بر اينكه : هر زمينى كه با قهر و غلبه و ايجاف [ سير شديدى كه لرزه بر اندام زمين مىافكند ] خيل و ركاب ، فتح نشده بلكه با صلح و آرامش و . . . فتح شده ، از انفال و ملك امام عليه السّلام است .
و هر زمينى كه با شمشير گرفته شده از آن مسلمين است و بايد در مصالح آنان مصرف شود . « 1 » [ در حاشيهء مرحوم سيد سه روايت در اين باب آورده : 1 - صحيح بزنطى 2 - صحيح ديگر او 3 - مرسلهء حماد . . . « 2 » طالبين مراجعه كنند ] اين اخبار از جهتى خاصّ مىباشند چون اختصاص به زمينها دارند ، و از جهتى عموم يا اطلاق دارند ، چون فرض اذن امام و عدم آن را شامل است .
2 - مرسلهء وراق كه قبلا ذكر شد ، اين نيز از جهتى خاص است كه صورت عدم اذن امام باشد و تصريح كرد : به غير اذن الامام . . . ، و از جهتى عام است كه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 6 ص 364 باب 1 رواياتى كه دارد .
( 2 ) حاشية السيد ص 51 و 52 .