اگر كسى بگويد : ما احتمال مىدهيم كه مسلمين كه اقدام مىكنند و از جائر خراج و مقاسمه را مىگيرند ، شايد از كسانى هستند كه از مرجعى تقليد مىكنند كه به فتواى او اراضى در دست ظالم ، ارض خراجى است و لذا موضوع را احراز كردهاند و با احراز موضوع اگر شك در صحت فعل و تصرف آنها نموديم ، حمل بر صحت مىكنيم .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اينهم سودمند نيست ، زيرا نسبت به مقلّدين همان مرجع ، حمل بر صحت مىآيد ولى نسبت به كسانى كه مقلّد او نيستند ، جاى حمل بر صحت نيست .
قوله : و لو فرض : حمل فعل مسلم بر صحت ، سه فرض دارد :
1 - يقين داريم كه مسلمانى كه از جائر ، خراج و مقاسمه مىگيرد ، مجوّزى ندارد يعنى براى خود او هم وضعيّت اين اراضى روشن نيست و نمىداند كه زمينهائى كه در دست جائر است و يا جائر از آن خراج مىگيرد ، آيا واقعا ارض خراجى هستند يا نه ؟ و معذلك بىاعتنائى كرده و قبول مىكند ، خريدارى مىكند و . . . و غالب موارد هم از اين قبيل است در چنين فرضى يقين به فساد و بطلان تصرّفات مسلمين داريم ، و جاى اصالة الصّحه نيست .
2 - يقين داريم كه مسلمين مجوّزى داشته و ارض خراجى بودن براى آنان محرز شده و لذا به خود اجازه دادهاند كه اين اموال را از جائر ، قبول كنند و معامله نمايند ، در اين فرض هم ، فعل مسلم قطعا صحيح و مشروع است و شكى نداريم تا اصالة الصحة در آن جارى بشود يا نه .
3 - فرضى كه الان مطرح مىباشد اينست : يقين نداريم ولى احتمال مىدهيم كه مسلمين مجوّزى داشته و با احراز خراجى بودن ، اقدام كرده و از جائر خريدارى مىكنند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 502
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٢