اخذ او صد در صد ، زورگوئى و ظلم است ، پس مناطها متعدّد است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين مطلب را قبول داريم ولى موجب وهن فساد و اقليّت آن در مورد ارض خراجى نمىگردد [ و بلكه به فرمودهء مرحوم شهيدى :
بل يقوىّ الفساد ، لانّ المظلوم فى صورة الاشتغال تمام المسلمين مع الامام عليه السّلام ان لم يصرف الجائر ما يأخذه من الخراج فى مصالح المسلمين و خصوص الامام عليه السّلام لأنه المرجع فى اخذه و قد منعه الجائر فيما اذا صرفه فيها .
و امّا فى صورة عدم الاشتغال فالمظلوم خصوص المالك و من المعلوم ان الظلم فى الاوّل اشدّ منه فى الثانى « 1 » ]
قوله : نعم : اشتغال ذمّه و عدم آن از نظر تصرّف جائر ، فرقى نكرد ، ولى از جهت ديگر موجب فرق است كه آن هم ربطى به فعل سلطان ندارد ، بلكه به فعل ديگران مربوط مىشود ، يعنى فعل كسى كه خراج و مقاسمه را از سلطان مىگيرد ، و آن فرق اينست كه : اگر خراج مذكور ، از ارض خراجى بوده ، براى اين گيرنده كه از جائر خريده يا مجانى گرفته ، حلال و تناول آن جايز است . و اگر از ارض ديگران باشد ، قبض و اخذ و تصرّف در آن براى آخذ ، جايز نخواهد بود . ولى اين مصّحح اخذ و تصرّف خود سلطان نيست . [ بلكه بدلائل خاصهاى است كه در مسئله ثالثه گذشت . ]
قوله : مع انّه : ثانيا : مرحوم شيخ در جواب ادّعاى افسد و فاسد بودن ، دو جواب دارند
يكى همان كه فرمودند : توّهم لّان مناط . . .
و ديگرى الآن مطرح است : بر فرض قبول كنيم كه : در ما نحن فيه دوران امر بين فاسد و افسد است ، ولى قبول نداريم كه همه جا دفع افسد به فاسد لازم
هامش
( 1 ) هداية الطالب ص 146 .