كه : ارض مورد تصرف ، صد در صد ارض خراجى است و تمام احكام بر آن بار مىشود ، از قبيل : اعتبار اذن حاكم شرعى براى مستعمل ، مستعمل حق ندارد با اين ارض مثل ملك طلق خود رفتار كند و اجرت ندهد نه به حاكم شرع نه جائر و نه خودش در مصالح مسلمين صرف كند و . . . تا شما بگوئيد : اصل مذكور موضوع درستكن نيست بلكه هدف اصلى ما از اجراء اصل ترتيب اين اثر است كه : تصرف جائر بر فساد كمتر يعنى ارض خراجى ، حمل شود تا بدنبالش براى مسلمين اخذ و معامله و . . . حلال و جايز باشد ، و اين مقدار با اصالة الصحة قابل اثبات است . [ پس جواب دوّم را پس مىگيريم ، و به جواب اوّل بسنده مىكنيم ]
قوله : و ان اريد : و اگر منظورتان اينست كه : كارى به جائر نداريم ، بلكه مسلمانان كه خراج و مقاسمه را از جائر مىگيرند ، و در آن تصرف مىكنند و در بازار مورد معامله قرار مىدهند و . . . ما فعل اينها را حمل بر صحت نموده و در نتيجه براى خود مجوّزى درست كرده و از اين مسلمانها خريدارى كنيم ، و قبض نمائيم : و . . .
شيخ اعظم مىفرمايد : اگر مىدانستيم و يقين داشتيم يا لااقل احتمال مىداديم كه : مسلمين از وضع اراضى باخبرند و مىدانند كه ارض خراجى است و لذا از جائر مىگيرند ، مىتوانستيم ، فعل آنها را حمل بر صحت كنيم ، ولى با توجه به اينكه : يقين داريم كه مسلمين از وضعيت اين اراضى با خبر نيستند [ و نوعا از پيشينهء اين زمينها اطلاعى ندارند و اهل مسامحه و تساهل در دين هستند و . . . ] ديگر فعل آنها ارزشى ندارد و نمىتوان آن را حمل بر صحت كرد ، چرا كه وقتى موضوع [ ارض خراجى بودن ] براى آنها محرز نشده و علم ندارند ، باز يقين داريم كه تصرفات آنها و گرفتن آنها فاسد و حرام است ، و حق ندارند بگيرند ، و جاى اصالة الصحة نيست .
قوله : و لو احتمل :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 501
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠١