امام عليه السّلام را ، ملك امام مىدانند [ و گرنه بر مبناى جماعتى از فقهاء از قبيل مرحوم فاضل نراقى در مستند ، خود مرحوم شيخ در پايان همين امر ثانى و . . . هر زمينى كه مسلمين با شمشير و جنگ آنجا را فتح كرده باشند ، از اراضى و املاك همهء مسلمين است و خراج دارد ، چه با اذن امام عليه السّلام باشد و چه بدون اذن امام . ]
نه تنها مشهور است بلكه محقق اردبيلى در مجمع البرهان فرموده : نزديك است كه مطلب به سرحدّ اجماع برسد . « 1 »
و مرحوم شيخ طوسى در مبسوط ، اشتراط اذن امام را به روايت اصحاب نسبت داده و فرموده : روى اصحابنا . . . « 2 » و منظور ايشان از روايت ، روايت عباس ورّاق است كه در فرازى از آن مىخوانيم :
هرگاه گروهى [ از مسلمين ] بدون اذن امام غزوه و جنگى كردند ، و غنيمتى بدست آوردند ، تمام اين غنائم [ چه از اموال منقول باشد ، مثل طلا و نقره و جواهرات ديگر و امتعه و . . . و چه غير منقول باشد ، مانند زمين و باغ و . . . ] متعلّق به امام عليه السّلام خواهد بود . « 3 »
و تنها مدرك شرط بودن اذن امام عليه السّلام همين روايت مرسله است ، كه چون شهرت عملى هم دارد ، ارسال و ضعف سندش را جبران مىكند . ]
مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط ، پس از ذكر اين حديث ، فرموده :
طبق اين روايت بايد بگوئيم : كلّيهء سرزمينهايى كه پس از رسول خدا صلى اللّه عليه و إله بدست مسلمين فتح شده ، مال امام عليه السّلام است ، مگر بلادى كه در زمان حكومت حضرت امير عليه السّلام و با اذن و اشارهء او فتح شده باشد . « 4 » [ خلاصه اينكه : زمينهائى كه در
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 7 ص 473 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 34 .
( 3 ) وسائل الشيعه ج 6 ص 369 باب 1 حديث 16 .
( 4 ) المبسوط ج 2 ص 34 .