تنها در اين صورت اصالة الصحة در فعل مسلم ، جارى مىشود ، يعنى مىگوئيم : انشاء الله مسلمانان كه از جائر مىگيرند ، خراجى بودن براى آنها محرز است ، و در اين قبض مجازند ، و دنبال اجراء اين اصل ، حكم مىكنيم به اينكه : پس براى ما هم اخذ و شراء اين اموال از دست مسلمين جايز است .
حال در اين فرض اصالة الصحة جارى شد و فعل مسلم را حمل بر صحت كرديم و نتيجهء اين اصل آنست كه : فيجوز التناول من ايدى المسلمين امّا هدف مستدلّ به اصالة الصحة تنها اين نيست بلكه او مىخواهد نتيجه بگيرد كه : پس مستقيما قبض از دست جائر هم جايز است ، و اين معنا كه ملزوم جواز تناول از دست مسلمين و يا مقارن اتّفاقى او است ، بر اصل پياده نمىشود ، جواز اخذ از جائر فرع بر احراز ارض خراجى بودن است و با اصل صحت ، اين معنى احراز نمىشود تا آثار شرعىاش بار شود و اين را اصل مثبت گويند كه اثر عادى و عقلى و خارجى دارد نه اثر شرعى
و در باب استصحاب ، يا اصول عمليّهء ديگر ، ملزومات ، لوازم ، ملازمات و مقارنات اتفاقيّه و آثار شرعيهء مع الواسطه مترتب نمىشود .
پس با اين امارات ، نتوانستيم احراز كنيم كه : فلان ارض ، مفتوحة عنوة است و ارض خراجى است .
قوله : الثانى : شرط دوّم از شروط ثلاثة خراجى بودن يك زمين آنست كه : علاوهء بر اينكه با قهر و غلبه و شمشير و مقاتله بدست مسلمين افتاده و فتح شده ، بايد اين فتح و پيروزى با اذن و رضايت و امضاء و اشارت و امر معصوم عليه السّلام باشد و گرنه آنچه از اراضى بدون امر و اذن امام عليه السّلام بدست لشگريان اسلام ، فتح شده باشد ، از اموال امام عليه السّلام بوده و ربطى به مسلمين ندارد .
البته اين شرط ثانى بر مبناى مشهور صحيح است كه ارض مفتوح بدون اذن
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 503
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٣