باشد ، حمل بر اقّل فسادا واجب باشد ، بلكه تفصيل داده ، مىگوئيم :
هرگاه دو عنوان مستقل و جداگانه محكوم به حرمت باشند و ما نسبت به يكى يقين و نسبت به ديگرى شاك باشيم ، جاى حمل بر اقّل فسادا است مثلا مردى با زنى زنا كرده ، كه اين يك عنوان محرّم است . ولى نمىدانيم آيا زن را مكره نموده و تهديد كرده و او را وادار به تسليم نموده يا نه اكراهى نبوده و زن با ميل خود زنا داده است ؟ اينجا خود اكراه و ظلم ، عنوان ديگرى براى حرمت است ، و شك داريم ، مىگوئيم : اصل اينست كه اكراه نكرده و بر فساد كمتر يعنى ارتكاب يك حرام ، حمل مىكنيم ، نه فساد بيشتر يعنى ارتكاب دو حرام .
و گاهى دو عنوان جداگانه كه هريك محكوم به حرمت باشند ، نيست بلكه عنوان واحد و محرّم واحد است ، و ما نحن فيه من هذا القبيل ، زيرا كه تصرف در خود زمين يا خراج آن براى جائر ، حرام است ، خواه ارض مسلمين باشد يا ارض فرد معيّنى باشد ، و ظلم به فرد خاصى ولو بيشتر هم باشد ولى عنوان محرّم ، عنوان واحدى است و اينجا جاى دفع افسد به فاسد نيست .
قوله : مع انّ : ايراد دوّم بر اصالة الصحة در فعل سلطان : اصالة الصحة بر فرض جريانش ، يك اصل حكمى است و در شك در حكم جارى مىشود ، و با اصل حكمى نتوان موضوع همان حكم را احراز كرد ، زيرا اصل حكمى موضوع درست كن نيست و رتبة از موضوع متأخر است ، پس اوّل بايد ارض خراجى بودن كه موضوع است احراز شود تا بعدا اصل صحت در تصرفات ، جارى شود و در ما نحن فيه شما مىخواهيد با همين اصل ، موضوع مذكور را درست كنيد ، آن هم قابل درست شدن نيست .
قوله : الّا ان يقال : مگر كسى بگويد : ما با اجراء اصل مذكور درصدد اين نيستيم كه ثابت كنيم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 500
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٥٠٠