وضعا ايضا غير ممكن لعدم احراز ولايته على المعاملة عليها او على اجرتها ، « 1 » ]
قوله : و دعوى : اگر مستدّل به اصالة الصحة ، بگويد : قضيهء حمل بر صحت ، مطرح نيست مسئله ، مسئلهء افسد و فاسد است ، بيان ذلك .
اگر بگوئيم : جائر از اراضى خراجيّه ، خراج مىگيرد ، اين اخذ ، حرام است ولى حرمت و فساد آن كمتر است ، چون تنها از يك ناحيه است ، آن هم ناحيهء اخذ مال غير بدون استحقاق داشتن .
ولى اگر بگوئيم : جائر از ارض ديگران ، خراج مىگيرد ، اين اخذ از دو جهت حرام است ، يكى همان اخذ مال غير بدون استحقاق و ديگرى هم ظلم و تعدّى بر مالك ، آنگاه اوّلى فاسد و دوّمى افسد است .
و قانون اينست كه : افسد را با فاسد دفع كنيم ، پس از اين باب ، تصرف جائر را بر ارض خراجى حمل كنيم تا بر اقلّ فسادا حمل شود . و اگر حمل بر صحت نشد لااقل بر اقّل فسادا حمل شود .
مرحوم شيخ مىفرمايد اوّلا : اين دعوى توهّمى بيش نيست . زيرا در ما نحن فيه افسدو فاسد مطرح نيست ، بلكه مناط حرمت در هر دو باب [ اخذ خراج از ارض خراجى يا ارض غير ] يكى است . و هر دو از اين جهت حراماند كه :
اخذ مال غير بدون استحقاق است .
قوله : و اشتغال : اگر مستدّل بگويد : خير مناط حرمت در دو باب ، يكسان نيست و اين دو مقام با هم فرق دارند ، و آن اينكه : در ارض خراجى ، مأخوذ منه ، مشغول الذمه است و بايد خراج را به مسلمين يا حاكم بپردازد و لذا ظلم به او نشده ، ولى در ارض غير خراجى ، مأخوذ منه ، اشتغال ذمّه ندارد و به كسى بدهكار نيست . و لذا
هامش
( 1 ) ارشاد الطالب ج 1 ص 376 .