قوله : و يرد على الثانى : اشكالات طريق پنجم [ طبق بيان شيخ : احتمال دوّم در سيره ] اينكه گفتيد :
فعل و تصرف مسلم را بايد حمل بر صحت كرد . . . مىپرسيم : منظورتان از مسلم كيست ؟ آيا سلطان جائر مخالف است ؟ يا مسلمانانى كه از جائر ، خراج و مقاسمه دريافت مىنمايند ، با او معامله مىكنند و . . . ؟ شق ثالث ندارد .
اگر منظورتان اينست كه : سلطان جائرى كه از مستعملين ارض ، خراج مىگيرد ؛ فعل او را بايد حمل بر صحت كرد ، يعنى بگوئيم : انشاء الله از ارض خراجى مىگيرد نه اراضى ديگر ، خواهيم گفت : اجراء اصالة الصحة و حمل فعل چنين مسلمانى بر صحت دو ايراد دارد :
ايراد اوّل : اصالة الصحة در فرضى جارى مىشود كه ما شك در صحت و فساد ، مشروعيت و نامشروع بودن يك عمل ، داشته باشيم ؛ و احتمال بدهيم كه : عمل صحيح باشد . و در ما نحن فيه در مورد سلطان جائر ، چنين احتمالى وجود ندارد زيرا كه ما يقين داريم كه تصرفات او و خراج گرفتن او بدون استحقاق و ولايت شرعيه بوده و حرام و غصب است ، حتى اگر يقين صد در صد داشته باشيم به اينكه فلان ارض ، خراجيّه است ، باز تصرف جائر ، فاسد و نامشروع است ، تا چه رسد به اينكه شك در ارض خراجى بودن داشته باشيم كه بطريق اولى تصرّف جائر حرام است .
پس ما شك در صحت نداريم ، علم به بطلان فعل جائر داريم و با علم به فساد ، جاى اصالة الصحة [ كه يك حكم ظاهرى تعبدى عند الشك است ] نيست .
[ نكته : لا يمكن الحكم بالجواز باعتبار حمل تصرف السلطان فيها على الصحيح ، لّان الصحة تكليفا فى فعله مقطوع العدم ، حيث انه لا يجوز له التصرف فيها و لا فى خراجها ، كانت للمسلمين ام لغيرهم . و الحمل على الصحة
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 497
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٩٧