و ما هم در حق آنها احتمال داديم كه از راه سماع و شنيدن از عدول ديگر براى آنها علم حاصل شده [ نه اينكه از راه حدس و اجتهاد چنين نظرى پيدا كردهاند . ] و يا از راه شياع براى آن دو اطمينان حاصل شده .
چنين اخبارى ، شهادت يا به حكم شهادت است و ارزش دارد و بدين وسيله مفتوحة عنوة بودن احراز مىشود و احكامش بار مىشود . و امّا طرق و راههاى ديگر قابل قبول نيست . و راههاى ديگر عبارتند از :
1 - همين طريق ظنّ و اطمينان حاصل از شياع براى دو عادل ، قابل مناقشه است . زيرا كه در بيّنه بايد ، دو عادل علم به مشهود به داشته باشند و ظنّ كافى نيست .
2 - اخبار عدل واحد و لو عن علم كافى نيست . چون در موضوعات بايد بيّنه و شهادت عدلين باشد .
3 - بعضىها قول مورّخين را كافى دانستهاند « 1 » و مدعى شدهاند كه اگر مورّخين معروف و معتبر و مورد وثوق در كتب تاريخ خود نوشتند كه فلان ارض ، مفتوحة عنوة مىباشد .
همين كافى است . از باب اينكه مورّخ در فن خود خبره و متخّصص است ، نظير حجّيت قول لغوى در لغت [ مثلا معناى صعيد آيا مطلق وجه الارض است يا خصوص تراب خالص ؟ اگر لغوى آن را به مطلق معنى كرد ، فقيه بر طبق آن فتوى داده و مىگويد : تيمّم به سنگ هم جايز است . ] و نظير حجّيت قول طبيب در طبّ [ كه اگر طبيب مورد وثوقى به مريض گفت : روزه براى تو ضرر دارد ، قول او پذيرفته مىشود . ] و شبه آن دو [ نظير حجيت خبرگان در قيمتگذارى متلفات و . . . ] همهء اينها چون متخصّصاند ، قولشان معتبر است در ما نحن فيه هم مورّخ چون متخصّص است قولش حجت است .
هامش
( 1 ) شهيد ثانى به نقل صاحب جواهر در جواهر الكلام ج 21 ص 167 .