2 - اين زمين را از انفال بدانيم ولى انفال را ملحق به ارض مسلمين نكنيم ، در اين فرض ، خراج آن بر ما جايز نخواهد بود . [ و هو رأى الشيخ الاعظم ] .
3 - اصلا ارض مذكور را از انفال ندانيم ، بلكه مجهول المالك بدانيم ، باز هم خراج آن براى ما حلال نخواهد بود . و مقتضاى قاعده اينست كه : آنچه را جائر از زارعين اين اراضى به طيب نفس گرفته ما مىتوانيم آن را خريدارى كنيم ، ولى آنچه را قهرا و جبرا گرفته ، حق نداريم ، زيرا قاعده اينست كه : لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفسه .
قوله : و امّا الزّراع : حكم شرعى سلطان جائر ، روشن شد . وظيفهء ما هم كه خراج را از او دريافت مىكرديم روشن شد .
امّا وظيفهء زارعين و كشاورزان چيست ؟ اگر زارع مدّعى است كه : الارض له ، چون مدّعى بلا معارض است ، قولش قبول است . ولى اين فرض خارج از بحث است . و گرنه قبلا نمىگفتيم : نعم الاصل عدم تملك غيرهم ايضا
اگر زارع اظهار بىاطلاعى و شك كرد و يا صريحا گفت : اين زمين ملك من نيست وظيفه دارد به حاكم شرع يعنى فقيه جامع الشرائط مراجعه كند ، تا او بر طبق قواعد فقهيّه و مبانى فقهى خودش با اين زارع عمل كند ، اگر به نظر حاكم شرع ، ارض مذكور ملك امام است [ از باب اينكه : كل ارض لا ربّ لها فهى للامام ] حكم به انفال بودن مىكند . و اگر آن را مجهول المالك مىداند ، احكام مجهول المالك را بار مىكند و اگر به بهانهاى آن را ملك خود زارع دانست ، حكم به ملكيّت او مىنمايد .
قوله : و المعروف : تا به حال شرط اوّل بيان شد ، طرق احراز آن هم بيان شد ، حال در مقام بيان مصاديق ارض مفتوحة عنوة هستيم :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 489
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٩