الاصل عدم الفتح عنوة و نتيجه آنست كه : خراج چنين ارضى براى ما حلال نخواهد بود ؟ [ اصل مذكور اصل سببى است . ] و اگر از اصل سببى نتوانستيم استفاده كنيم ، نوبت به اصل مسبّبى مىرسد .
و آن اينكه : شك مىكنيم كه آيا مسلمين مالك فلان زمين هستند يا نه ؟
الاصل عدم تملك المسلمين ، باز نتيجه آنست كه تناول خراج چنين ارضى جايز نيست .
آنگاه امارهء ظنّيهء معتبره مثل بيّنه و علم و . . . بر اين اصل اوّلى حكومت مىكند و با وجود آنها نوبت به اين اصل نمىرسد ، لانّ الاصل دليل حيث لا دليل ، ولى امارات ظنّيهء غيرمعتبره ، وجودشان كالعدم است و جلو اصل اوّلى را نمىگيرند ، لذا به حكم اصل مذكور مىگوئيم : خراج اين ارض براى ما جايز نيست .
قوله : نعم : گويا كسى مىگويد : اصل مذكور [ چه سببى و چه مسبّبى ] معارض دارد ، زيرا همانطورى كه : الاصل عدم الفتح عنوة ، هكذا الاصل عدم الفتح صلحا و . . . ، و نيز همانطورى كه الاصل عدم تملك المسلمين ، هكذا الاصل عدم تملّك غير المسلمين [ يعنى زارع و غارس ] و اصلين تعارض و تساقط مىكنند و نوبت به اصل اوّلى نمىرسد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : آرى اصل مذكور ، معارض پيدا كرد و هر دو سقوط كردند ولى نتيجه آنست كه : ارض مذكور ، مشكوك است و نمىدانيم كه ملك مسلمين است يا نه ؟ از انفال و ملك امام است يا نه ؟ در چنين موردى سه فرض متصور است :
1 - ارض مذكور را در انفال داخل نموده و انفال را هم حكما به ارض خراجى ملحق سازيم [ كما عليه المشهور ] در اين فرض ، خراج اين اراضى براى ما حلال خواهد بود .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 488
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٨