جدا نشده و حكما به ارض خراج ملحق نمىشود و ما يأخذه الجائر ، از اين اراضى ، لا يجوز ان يقبض منه ] [ حالا چه زمينهائى از انفال است ؟ مربوط به كتاب الخمس است . ]
قوله : فتقول : شرط اوّل عبارت شد از : الفتح عنوة يا صلحا با همان قيد ضمنى كه داشت .
حال سئوال اينست : از چه راههائى شرعا ثابت مىشود كه : فلان ارض مفتوحة عنوة يا صلحا است ، تا احكام بر آن مترتب شود ؟
مرحوم شيخ سه راه مورد قبول را ذكر مىكنند :
1 - از راه شهرت و شياع بين خاص و عام ، صغير و كبير ، موافق و مخالف ، يعنى همه مىگويند : فلان ارض مفتوحة عنوة يا صلحا است ، آن هم شياعى كه مفيد علم باشد . [ البته علم اگر حاصل شد ارزش دارد ، ولى آيا طريقيت محضه دارد يعنى از هر راهى حاصل شد ارزش دارد ؟ و يا موضوعيت دارد يعنى از راه خاصى مثل شياع بايد حاصل شود ؟ ظاهر جناب شيخ همين احتمال دوّم است . ]
2 - از راه شهادت عدلين : دو عادل با شرائط باب قضا و شهادات ، شهادت دهند كه : فلان ارض ، از اراضى مسلمين است و فتحت عنوة او صلحا . . . و بيّنه در موضوعات حجّت است . البته گاهى شهادت و اخبار از واقع است [ شهادت اصل ] و گاهى شهادت بر شهادت است [ شهادت فرع ] و هركدام ارزش دارد .
3 - از راه شياعى كه ولو مفيد علم نيست ، امّا مفيد ظن متآخم به علم يعنى قريب به علم و تالى تلو آن ، و در يك كلام مفيد اطمينان است ، كه عند العقلاء علم عادى است و بر آن آثار علم بار مىكنند ،
البته طريق سوّم بنابر اينست كه بگوئيم : اذا تعذّر او تعسّر العلم قام الظن [ اطمينان منظور است نه مطلق الظّن به پشتوانهء دليل انسداد ] نظير باب نسبت كه نمىدانيم فلانى فرزند فلانى است تا از او ارث ببرد ؟ يا نيست تا ارث نبرد ؟ در
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 486
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٦