به دست امام است و در عصر غيبت ، براى شيعيان مباح شده است و مانند سرزمينهائى كه اهل آن با ميل و رغبت اسلام آوردهاند ، كبلاد البحرين ، كه اينها هم به ملك صاحبان اصلىاش ، باقى مىمانند و خراجى ندارند .
و مانند اراضى مواتى كه شخصى آنها را احياء كرده كه به حكم : من احيى ارضا فهى له اين ارض هم ، به آبادكننده تعلّق دارد و شرعا خراجى بر آن نيست .
اين اراضى هيچكدام داراى خراج نيستند .
قوله : نعم : در مورد انفال ، تبصرهاى مطرح است كه سابقا در تنبيه سوّم گذشت و آن اينكه : جائر كه بدون استثناء از انفال هم [ كه ملك امام است نه مسلمين ] خراج مىگيرد .
ولى آيا حليّت خراج و مقاسمهاى كه از جائر به ما مىرسد ، اختصاص به خراج اراضى مسلمين دارد ، يا حكم مذكور تعميم داشته و خراج حاصل از ارض امام يعنى انفال را هم شامل است ؟ [ البته انفال موضوعا از ارض خراجى بيرون است چون ارض خراجى ملك مسلمين است و انفال مال امام عليه السّلام است ، ولى كلام در دخول حكمى است ] دو وجه در همان تنبيه گذشت :
1 - ظاهر المشهور ، تعميم بود .
2 - ظاهر شيخ اعظم ، اختصاص بود . حالا مىفرمايند : اگر در آن مسئله قائل به تعميم شديم و گفتيم : حكم ما يأخذه الجائر از انفال ، همان حكم ما يأخذه از ارض خراجى است ، يعنى خراج و مقاسمه مذكور ، براى ما حلال است كما هو المشهور البته انفال از ساير ارضين جدا شده و آن دسته از زمينهائى كه به طرق معتبر شرعى ، انفال بودن آن ثابت شده ، حكما به ارض خراج ملحق مىشود ، يعنى ما يأخذه الجائر من الانفال باسم الخراج ، يجوز ان يقبض منه .
[ ولى اگر قائل به تخصيص شديم ، كما هو الحق ، ديگر انفال از ساير اراضى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 485
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٥