صلح « 1 » منعقد مىشود ، و اراضى مورد مصالحه ملك مسلمين مىشود ، و خراج آن در مصالح آنان صرف مىشود و در نتيجه تناول چنين خراجى و اخذ آن از جائر ، حلال خواهد بود .
2 - زمينى كه اهل آن با مسلمين مصالحه كردهاند با اين شرط كه اراضى آنها ملك امام عليه السّلام باشد ، چنين اراضى را ارض الامام مىنامند و از انفال است و حكم آنها را دارد .
3 - زمينى كه اهل آن با مسلمين مصالحه كردهاند مبنى بر اينكه : اراضى ، ملك خود اهل الارض باشد ، و در عوض ، آنان به دولت اسلامى جزيه بدهند ، نام اين ارض ، ارض الجزية است و بحثى است كه آيا جزيه مربوط به افراد آن منطقه است ؟ يا حقّى است كه به اراضى مربوط مىشود ؟ و ثمرهء اين نزاع هم مطرح است . كه فعلا مدّ نظر نيست . ]
پس شرط اوّل اين شد كه ارض الخراج يا با غلبهء مسلمين و مقاتلهء آنان ، فتح شده باشد و يا با صلح و مصالحه فتح شده ولى شرط ضمنى هم دارد يعنى در ضمن عقد صلح شرط شده كه ارض الصلح ملك مسلمين باشد . و خلاصه اينكه : زمين از زمينهائى باشد كه ملك همهء مسلمانان است . اگر جائر از چنين ارضى خراج اخذ كرد ، و به ما داد ، قبض و اخذ آن بر ما حلال است . و حليّت خراج و مقاسمه به چنين ارضى مربوط مىشود .
و دليل شرط مذكور آنست كه : غير از دو قسم مذكور ، ساير زمينها شرعا خراجى ندارند [ و اگر هم جائر مىگيرد ، هيچ حقى ندارد و نبايد بگيرد ، و بعد الاخذ هم اگر به ما مجّانا يا بعوض بدهد ، تناول آن بر ما حرام است ] مانند قسم دوّم از ارض الصلح كه گذشت ، كه ملك امام بود نه مسلمين ، و خراج ندارد .
و مانند مطلق انفال كه ملك امام است و در زمان حضور ، زمام امرش
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 13 ص 164 حديث 1 و 2 .