منه مجّانا او بعوض .
خلاصه اينكه : خراج و مقاسمهاى كه جائر ، از ارض خراجى مىگيرد ، براى ما جايز و حلال است و اگر به ما داد قبض و تناول آن جايز است . و بعد هم در تنبيهات مذكور ، از زوايا و ابعاد گوناگون اين حكم را بررسى كرديم .
حال درصدد بيان شرائط ارض خراجى هستيم : با چه شرائطى احكام مذكور ، بر ارض خراجى بار مىشود ؟ مجموعا با سه شرط ، احكام مذكور ، مترتب مىشود :
قوله : الاوّل : شرط اوّل آنست كه : ارضى كه جائر از آن خراج دريافت مىكند يا از زمينهائى باشد كه « مفتوحة عنوة » است ، يعنى مسلمين با قهر و غلبه و جنگ و مقاتله و خيل و ركاب آنجا را تصرف كردهاند [ مصاديق چنين ارضى خواهد آمد ]
چنين ارضى ملك همهء مسلمانان است . و خراج آن هم بايد در مصالح مسلمين ، صرف شود .
حال خراج چنين ارضى را اگر جائر به ما داد ، تناول و اخذ آن حلال است .
و يا از زمينهائى باشد كه « مفتوحة صلحا » است ، يعنى اهل آن اراضى مقاومت نكرده و جنگ و خونريزى صورت نگرفت بلكه تسليم شده و متاركهء جنگ نموده و با رهبر مسلمين قرارداد صلح منعقد ساختند [ مثل بلاد شام و نواحى آن بنا بر قولى ، برخى از بلاد خراسان از قبيل : نيشابور ، بلخ ، هرات و . . . على قول . ] چنين ارضى را ارض الصلح مىناميم ، و ارض الصلح سه شعبه دارد :
1 - زمينى كه اهل آن قبول مصالحه كرده و بالشكر اسلام ، عقد صلح امضاء كردند با اين شرط كه سرزمينهاى آنان ، ملك مسلمين باشد ، و از اين پس خراج آن اراضى را به دولت اسلامى بدهند ، چنين صلحى به حكم عمومات مشروعيت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 483
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٨٣