سپس فرموده : و احتمال دارد بگوئيم :
مصرف زكات جايز است مطلقا يعنى چه به نظر عامّه به اهلش برساند يا نه ، خلاصه رسيدن آن به مستحق لازم نيست .
نظر به اينكه نص و فتوى اطلاق دارد ما يأخذ باسم الزكاة يجوز ان يقبض منه دارد كه قابض استحقاق هم نداشته باشد ، مىگيرد .
سپس فرمود : همين دو احتمال در خراج و مقاسمه هم مىآيد چون خراج و مقاسمه مصرفش بيت المال است و بيت المال چه عندنا و چه عند العامّه ارباب مخصوصى دارد و بايد به آنها داده شود و آنها استحقاق دارند ، آنگاه احتمال دارد بگوئيم : بايد به مستحقين داده شود و احتمال دارد بگوئيم : نص و فتوى اطلاق دارد و به غير مستحقّ هم مىتوان داد . « 1 »
پس هم شيخ اعظم و هم شهيد ثانى دو وجه مطرح كردند ولى به صراحت ، وجهى را اختيار نكردند ، حال چه بايد كرد ؟ مىگوئيم : اگر از دليل اجتهادى دستمان كوتاه شد ، نوبت به اصل عملى مىرسد و اصل عملى عدم اشتراط است يعنى شك مىكنيم كه آيا استحقاق شرط است يا نه ؟ الاصل عدم الاشتراط ، پس همان اطلاق اصحاب درست مىشود كه اعطاء مجانى هم به مستحق و هم غير مستحقّ جايز است .
تنبيه هشتم [ خراج و مقاسمهاى كه جائر ، از ارض خراجى مىگيرد ، دريافتش براي ما جايز است ]
قوله : الثامن : تنبيه هشتم از تنبيهات مسئله ، راجع به شرائط اراضى خراجيّه است . تا به حال در اصل مسئلهء ثالثه و هفت تنبيه مذكور ، حكم خراج و مقاسمه را بيان كرديم و آن اينكه : ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة و . . . يجوز ان يقبض
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ج 3 ص 143 .