امام عليه السّلام باشد كه يتصرّف كيف شاء [ البته مشيّت امام عليه السّلام حكيمانه است و مشيّت جائر معمولا از روى هوى و هوس است . ] بلكه بايد به قدر متيقن اكتفا شود و قدر متيقّن ، بذل و بخشش به مستحقين است نه ديگران .
مرحوم شيخ اين را هم ردّ مىكنند و مىفرمايند : قبول داريم كه : جائر ، مستحق نيست ولى چنان كه در تنبيه ثانى گذشت ، مىگوئيم : و لو اصل حكومت او غصب و غيرقانونى است و او ولايت و استحقاق اين امور را نداشت ، ولى بعد از غصب خلافت ، شارع مقدس ، بذل و بخشش و تصرفات او را امضاء كرده باشد و عدم استحقاق مذكور ، منافى با اين امضاء نيست .
پس اينكه محقق ثانى در رسالهء خراجيهاش استحقاق را شرط كرده و براى آن به دو دليل مذكور تمسك كرده « 1 » محلّ نظر و اشكال است به بيانى كه ذكر شد .
قوله : ثم اشكل منه : مشكلتر از اعتبار استحقاق مذكور ، مسئلهء تجويز و تحليل اخذ زكات است از جائر ، كه ظاهر اطلاق اصحاب اينست كه : آنچه را جائر از زكات به كسانى هبه مىكند ، چه مستحق باشند يا نه ، حق دارند بگيرند .
و وجه اشكل بودن اينست كه : زكات مستحقين مخصوصى دارد ، و به آنها بايد داد دائرهء مستحقين آن از خراج و مقاسمه محدودتر است . لذا اينجا توسعه دادن و تحليل آن لكلّ احد مشكلتر است .
قوله : و فى المسالك : شهيد ثانى در مسالك اوّل فرموده :
در باب زكات شرط است كه سلطان جائر ، آن را در جهاتى كه نزد خود عامّه صحيح و معتبر است مصرف كند [ به مستحقين آن برساند ] بگونهاى كه نزد خود اهل سنت عاصى نباشد و گرنه آنها نيز اين اخذ و قبض را جايز نمىدانند .
هامش
( 1 ) قاطعة اللجاج ص 283 .