مستحقين و چه غير مستحقّين ، كسى بخواهد حكم به نفوذ و مؤثّر بودن آن بنمايد مشكل است . زيرا از اخبار و روايات ، مستند و مدركى براى آن پيدا نشد .
قوله : كنفوذ : ما نحن فيه را تشبيه كرده به نفوذ تصرفات جائر در اصل اخذ خراج و مقاسمه و معامله بر آنها و . . . كه در تنبيه دوّم گذشت ، و در اين تشبيه دو احتمال وجود دارد .
1 - در مشبّه منه نافذ بودن را قبول داريم و شارع ولايت جائر را امضاء كرده كه جماعتى در همان تنبيه اين رأى را داشتند .
2 - در مشبّه به هم نفوذ اين تصرفات را بدون اجازه حاكم شرع قبول نداريم و محل اشكال مىدانيم و مشكل يعنى اين هم مشكل است .
قوله : و امّا قوله : وجه دوّم :
[ جمله و امّا . . . در واقع دفع دخل بوده و شروعى براى بيان وجه ثانى در مسئله است .
امّا اشكال يا دخل مقدّر : شيخ فرمود : اطلاقات اخبارى نيست عدا اخبار جوائز السلطان . . . حال گويا كسى مىگويد : آن اخبار هم اطلاق نداشت چون يكى از آنها كه روايت ابى بكر حضرمى بود قيدى داشت و موجب تقييد آن اخبار مىشد و نتيجه بود كه فقط مستحقين حق دارند بگيرند و لا غير ، مرحوم شيخ در مقام دفع اين توهم برآمده و با و امّا . . . آن را رفع مىكند . ]
حال وجه ثانى اينست كه : استحقاق شرط است و آنچه را سلطان از خراج و مقاسمه بر وجه هديه به افراد مىدهد تنها بايد به مستحقين از بيت المال باشد ، و دليل اين وجه دو امر است .
1 - تعليل مذكور در روايت ابى بكر حضرمى : امام عليه السّلام فرمود : ما يمنع ابن
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 479
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٩