آورديم كه بحث ما در مشترى و متقبّل نيست و در اينها اجماعا مستحقّ بودن شرط نيست . و بحث ما در اعطاء و اخذ مجّانى و على وجه الهبه است . پس اين اخبار هم به درد ما نمىخورد .
3 - شايد مراد محقّق اين باشد كه : در خصوص حليّت و جواز آنچه كه سلطان جائر از خراج و مقاسمه به ديگران هديه و هبه مىكند و مجّانا مىدهد ، روايتى وارد شده مبنى بر اينكه : ما يهديه او يهبه السلطان من الخراج على احد فهو حلال و . . . پس بگوئيم : كلمهء على احد اطلاق دارد و بر هريك از مستحقين از بيت المال و غير مستحقين صادق است . و به حكم اين اطلاق ، استحقاق شرط نيست .
ولى متأسفانه ما چنين خبر خاصى هم نداريم ، مگر همان اخبار جائزة السلطان كه تكليف آن هم روشن شد . پس ظاهر اطلاق الاخبار در كلام محقّق را قبول نداريم .
قوله : و لعلّه اراد اشاره به احتمال اوّل است .
قوله : و الّا فما استدلوا اشاره به احتمال ثانى است .
قوله : و لم يرد فى خبر : اشاره به احتمال ثالث دارد .
قوله : عدا اخبار : برگشت به احتمال اوّل و تكميل و ردّ آن است .
قوله : فالحكم : نتيجهء نبود اطلاق الاخبار اينست كه : در مورد تصرفات جائر در خراج و مقاسمه و بذل و بخشش آنها به هركس كه مايل بود ، و تقسيم آن چه ميان
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 478
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٨