است . شايد مراد ايشان همان تعبيرى است كه در اوّل مسئله ثالثه آوردند كه : ما يأخذه الجائر باسم . . . يجوز ان يقبض منه . . . و قيد ندارد كه قابض و آخذ از چه كسانى باشد ؟ از مستحقين از بيت المال ؟ يا از غير آنها ؟ و به اطلاقش هر دو را شامل است .
محقّق ثانى در رسالهء قاطعة اللجاج فى حلّ الخراج ، « 1 » فرموده : ظاهر اطلاق اخبار و اصحاب ، عدم اشتراط است .
امّا ظاهر اطلاق اصحاب ، روشن شد .
و امّا مراد محقّق از ظاهر اطلاق اخبار چيست ؟
مرحوم شيخ ره سه احتمال مىدهند :
1 - شايد مراد ايشان اطلاق اخبار جائزة السلطان باشد كه در مسئلهء دوّم از مسائل خاتمه ، قبلا گذشت ، از قبيل صحيحهء ابى ولّاد و . . . آن اخبار بر حليّت و جواز جائزة السلطان دلالت مىكرد ، و امّا مجاز چه كسى باشد ، مطرح نبود ، يعنى لا فرق كه مجاز از مستحقين از بيت المال باشد يا نه ، و از اين حيث اطلاق داشت .
البته اين مقدار كافى نيست بايد دو امر ديگر هم بدان ضميمه كنيم :
الف : به ضميمه اينكه جوائز سلطان غالبا از بيت المال بوده نه از اموال شخصى آنها ، على الخصوص جوائز سنگينى كه به افراد مىدادند .
ب : به ضميمه اينكه بيت المال هم غالبا از اموال خراجى و مقاسمهاى و زكاتى تشكيل شده است آنگاه با اين دو ضميمه مىگوئيم : جائزه سلطان يعنى هديه كردن مقدارى از اموال خراجى و مقاسمهاى به افراد و روايات آن را تجويز كرد ، و تفصيلى هم ندارد كه آيا استحقاق مطرح است يا خير ؟ حال به حكم اطلاق اين اخبار ، مىگوئيم : لا يشترط فيمن يأخذ الخراج و . . . من الجائر ، ان
هامش
( 1 ) رسالهء قاطعة اللجاج در ضمن رسائل محقق كركى ج 1 ص 283 .