يكون مستحقّا له .
اين احتمال به دو بيان مردود است :
بيان اوّل : از كجا احراز كنيم كه جوائز مذكور از بيت المال و اموال خراجى بوده ؟ شايد از مال شخصى او بوده ؟ و شايد از بيت المال بوده ولى نه از خراج و مقاسمه بلكه از ساير مظالم و مالياتها بوده ؟ و شايد از خراج و مقاسمه بوده ؟ و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
بيان دوّم : بر فرض قبول شمول اطلاق اخبار نسبت به ما نحن فيه مىگوئيم :
اخبار جائزة السلطان معمولا در مورد اشخاص مخصوصى وارد شده .
[ مثل روايت صحيحهء ابى ولّاد كه اشاره شد و در مورد فردى از شيعيان بود . . . و امام عليه السّلام هم در جواب نفرمودهاند : يجوز الاخذ و الاكل و . . . كه كلّى باشد بلكه فرمودند : كل و خذ و لك المهنا و عليه الوزر و . . . ، حال من الممكن كه اين اشخاص ، از مستحقين بيت المال بوده و داراى حصّه و سهمى در بيت المال بودند ، و در خصوص اينها اخذ تجويز شده نه مطلقا ، باز هم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
2 - و شايد مراد محقّق ثانى از اطلاق الاخبار ، اطلاقات اخبارى باشد كه در رابطه با اصل مسئله [ مسئله ثالثه يا حليّت خراج و مقاسمه ] قبلا آورديم از قبيل صحيحهء ابى عبيدهء حداء و روايت اسحق بن عمّار و . . .
اين احتمال هم مردود است ، زيرا اخبار اصل مسئله دو دسته بودند :
الف : برخى از آنها در رابطه با ابتياع و خريدن خراج و مقاسمه و زكات وارد شده بود
[ روايت اول و دوّم و سوّم در آن باب ]
ب : و برخى هم در رابطه با تقبّل ارض خراجيّه از سلطان وارد شده بود .
[ طائفه چهارم از آن روايات كه چندين حديث بود ] و در اوّل همين تنبيه هفتم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 477
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٧