( تنبيه هفتم ) [ مستحقّين باب خمس و زكات ]
قوله : السابع : مقدّمه : مستحقّين باب خمس و زكات ، عبارتند از فقراء و مساكين و . . . كه دائرهء استحقاق محدود است و اغنياء و . . . را شامل نيست ، به بيانى كه مبسوطا در كتاب الزكاة ، بيان شده است . ولى مستحقّين از بيت المال [ كه مورد بحث ما است ] عبارتند از : كلّيه كسانى كه به نحوى از انحاء در صلاح مسلمين و مصالح جامعهء اسلامى دخيلاند ، از قبيل : قضات ، غزات ، مرزبانان ، حافظين حدود و ثغور ، كسانى كه امنيّت را براى مسلمين ايجاد مىكنند ، مؤذّن و . . .
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : گاهى سلطان جائر ، ارض خراجى را به كسى تقبيل مىكند و او هم تقّبل مىنمايد ، كه اين در واقع نوعى عقد اجاره است ، جائر موجر است و مستعمل الارض مستأجر است و در برابر خراج معيّن زمين را تقبّل مىكند و از آن منتفع مىشود ، و در مورد تقبيل و تقبّل كه نوعى معامله است .
هيچ قيد و شرطى وجود ندارد ، يعنى لا فرق كه متقبّل غنى باشد يا فقير ، از بيت المال سهمى و حقى داشته باشد يا نه ، يعنى در مصلحت اسلام و مسلمين نقش داشته باشد يا نه ، در تمام اينها تقبّل صحيح است ، و احدى از فقهاء هم در متقبّل شرط نكرده كه حتما مستحقّ از بيت المال باشد و گرنه تقبّل او صحيح نيست .
و گاهى جائر ، خود خراج يا مقاسمه يا زكات را به شخصى مىفروشد ، و شخصى آن را ابتياع مىكند [ چه قبل القبض و چه بعد از آن كه قبلا در تنبيه اوّل گذشت . ]
در اينجا هم احدى از فقهاء شرط نكرده كه : مشترى حتما از كسانى باشد كه مستّحق از بيت المال باشند ، خير چه ذيحق باشد و يا نباشد ، مطلقا معامله صحيح است .