قوله : و حكى : بعضىها در واقع رأى ثالثى دارند و آن اينكه : ملاك در خراج ، آن مقدارى است كه اگر امام عادل حاكم بود مىگرفت ، چون او به صلاح مسلمين كار مىكند نه روى هوىوهوس و معيارهاى ديگر از نژاد و قوميّت و مليّت و . . .
و در اين مقدار تراضى مستعلمين ملاك نيست ، ولى زياده بر آن مقدار ، منوط به رضاى مستأجر است . و اگر راضى نباشد ، اخذش حرام است . « 1 »
قوله : و التحقيق : نظر نهائى مرحوم شيخ اينست كه : اگر مستعمل الارض در اصل استعمال الارض مختار است و كسى او را مجبور به احياء و استعمال ارض نمىكند ، در اينجا مقاطعه و تعيين خراج و مقاسمه منوط به اختيار موجر و مستأجر يعنى سلطان و مستعمل است و به هرمبلغى كه تراضى كنند ، همان را بايد بپردازد ، خواه كم و خواه زياد .
ولى اگر مستعمل الارض چارهاى ندارد و مجبور است از ارض استفاده كند و راه درآمد ديگرى ندارد و بدون كشت زمين زندگىاش فلج مىشود ، و ساليان متمادى از اين ارض استفاده كرده و اگر بخواهد از آنجا كوچ كند ، آواره وطن شده و متضّرر مىشود .
در اينجا مناط همان است كه امام عليه السّلام در مرسلهء حمّاد فرمود كه : بايد خراج و مقاسمه در حدّى باشد كه مضرّ به حال مستعمل الارض نباشد ، يعنى بگونهاى نباشد كه پس از جدا كردن خراج و پرداخت آن به سلطان ، چيزى براى كشاورز نباشد ، يك سال روى زمين كار كرده ، بذر پاشيده ، پول بذر و شخم و جمعآورى و . . . داده و آنهمه زحمت كشيده و در آخر هم چيزى نصيبش نشده و به مقدار عمل و كارش به او ندادهاند . كه اگر اين باشد ظلم و حرام است .
هامش
( 1 ) حاكى سيد مجاهد است در مناهل ص 310 .